حرب الشائعات تتصدر واجهة الصراع السياسي في ليبيا
مع زيادة توترات المشهد السياسي في العاصمة وما حولها، ومع ارتفاع سقف التصريحات بين طرفي النزاع في الحكومة الليبية وحكومة الوحدة، بات للحرب الإعلامية دور واضح في هذا النزاع، بعد أن تداول عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عدة بيانات تضمنت تصريحات لمسؤولين أمنيين، واستقالات لوزراء تم نفيها لاحقاً من مصادر حكومية أو مقربة من الحكومة.
حيث انتشرت أنباء صباح اليوم تفيد باستقالة كلٍ من وزير الداخلية خالد مازن، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ووزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، في بيانات عدة تضمنت في مجملها “الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة واحترام قرارات مجلس النواب، والاستقالة من المنصب بناءً على ذلك”.
مصادر حكومية بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارات المذكورة وصفحات أخرى مقربة من حكومة الوحدة، نفت ما جاء في تلك البيانات جملةً وتفصيلاً، وأكدت أن الوزراء الأربعة مستمرون في عملهم ويمارسون مهامهم، ووصفت هذه البيانات بالشائعات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، ودعت إلى توخي الانجرار وراء هذه الأنباء، وأكدت الاعتماد على المواقع الحكومية الرسمية والأخذ بما تنشره دون غيرها.
بيانٌ آخر انتشر باسم جهاز دعم الاستقرار، جاء في مضمونه أن الجهاز “يعلن التزامه بمبدأ التداول السلمي للسلطة، ويُرحّب بدخول الحكومة الليبية فتحي باشاغا للعاصمة الليبية واستلامها مهامها من حكومة الوحدة منتهية الولاية. ويتعهد بحماية الحكومة وحماية كافة المؤسسات وبالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالحكومة أو عرقلة مهامها”، ليخرج النفي الرسمي من جهاز دعم الاستقرار بعد ساعات، معلناً عدم صحة هذا البيان ومنوهاً لوسائل الإعلام بضرورة تحري مصادر المعلومات، وتوخي المصداقية في نقل الأخبار.
بيانات وتصريحات متتالية تكشف عن صراعٍ إعلامي بات يلقي بظلاله على منابر التواصل الاجتماعي، من خلال إشاعات يزداد شأنها وتتعاظم أهميتها، حين يتم تبنيها من قبل جهات ومسؤولين في موقع صناعة القرار، بهدف خلق حالة من البلبلة والشك بين المواطنين وسحب البساط من تحت أطراف معينة لمصلحة أطراف أخرى
