جهود دولية لتجاوز الأزمة في السودان.. وهدوء حذر يسود الشارع
تستمر جهود الوساطة الدولية من أجل حل الأزمة التي يمر بها السودان، بعد الانقلاب الذي أعلن عنه قائد الجيش، في ظل هدوء حذر عاشه الشارع السوداني، عقب يوم من احتجاجات رافضة للانقلاب.
وبحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان، فولكر بيريتس، مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، خيارات الوساطة لتهدئة الأزمة، بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري، في تحدٍ لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقراراته بحلّ الحكومة والمجلس السيادي.
وأعفى “البرهان” عدداً من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم، منذ سيطرة الجيش على السلطة، كان آخرهم النائب العام مبارك محمود.
وتعهد “بيريتس”، في تغريدة له، عقب لقائه “حمدوك”، بمواصلة جهود الوساطة مع أصحاب الشأن في السودان، مضيفاً أن “حمدوك” بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته.
وأفاد سياسيون بتقديم اقتراح يقضي بمنح “حمدوك” سلطات تنفيذية كاملة، وتعيين حكومة تكنوقراط، وهو الاقتراح الذي يمثّل التسوية الرئيسة التي تجري مناقشتها.
وذكرت مصادر أن الاقتراح يدعو أيضاً إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة، وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص، على أن يواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
وأكدت مصادر مقربة من “حمدوك”، أنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب.
واستنكرت نقابة المحامين السودانيين اعتقال النشطاء والقادة السياسيين، مؤكدةً في بيانْ لها “تنديدها وإدانتها حملات الاعتقالات المسعورة”.
واعتبرت أن “الشعب السوداني يواجه بطش حركة عسكرية تمهّد الطريق لشمولية قاتمة تصادر الحريات وتُمعن في انتهاكات حقوق الإنسان بلا وازع”.
وفي المقابل، أكدت مصادر قضائية مساء أمس، الإفراج عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً، ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من قيادات نظام “البشير” الذين اعتقلوا قبل أشهر، بينهم اللواء عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، وسبعة آخرون.
