جلسة حوارية بمقر المفوضية تستهدف مؤسسات المجتمع المدني
نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالمركز الإعلامي، بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي “NDI”، جلسة حوارية استهدفت مؤسسات المجتمع المدني المختصة بالمراقبة الانتخابية.
وقال المدير العام للمفوضية يحيى الجديد، لدى افتتاحه الجلسة، إن المفوضية بصدد إصدار اللوائح التنظيمية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، مضيفًا أنها تنتظر المساهمة الفاعلة من كل المؤسسات الشريكة، وخاصة منظمات المجتمع المدني.
ودعا “الجديد” المنظمات؛ إلى المساهمة في التوعية لمرحلة توزيع البطاقة الانتخابية التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري ، في حين قدّم قسم العمليات الخارجية عرضًا توضيحيًا عن إجراءات اعتماد المراقبين، حيث تضمنت تعريفًا بالمفوضية وإطارها القانوني، واستعراضًا لأهم مواد لائحة المراقبين، وتعريف مراقبة الانتخابات وأهميتها؛ لضمان الشفافية والنزاهة.
من جانبه، استعرض ممثل المعهد الوطني الديمقراطي التأصيل التاريخي لعملية المراقبة الانتخابية، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكيفية تكوين فكرة المراقبة وانتشارها بين الدول، إلى جانب المعايير الدولية للمراقبة، ومن بينها الإعلان العام عن المبادئ العالمية للمراقبة المحلية.
كما قدم رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، عبد الباسط النفاتي، عرضًا توضيحيًا عن آلية تسليم بطاقة الناخب التي سيَنطلق توزيعها منتصف أكتوبر الجاري، وتستمر على مدى 21 يومًا، إلى جانب أهميتها في ضمان عملية النزاهة ومحتواها والشروط الواجب مراعاتها من قبل الناخب حتى يتمكّن من تسلّم بطاقته.
