تونس.. الكشف عن تعيين هيئة مؤقتة تتولى مهام مجلس القضاء
أعلنت العدل التونسية ليلى جفال، أمس، عن خطوة تبدو في ظاهرها محاولة لتهدئة المخاوف المحلية والدولية، إزاء إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد نيته حل المجلس الأعلى للقضاء؛ بالكشف عن أن الرئيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية، لكنه سيغير القانون المنظم له، وسيضع في الوقت نفسه “هيئة مؤقتة” تتولى مهامه، فيما من المتوقّع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد اليوم الخميس مرسومًا رئاسيًا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.
لم تذكر الوزيرة، في كلمتها عقب لقاء جمعها مع الرئيس سعيد في قصر قرطاج، أي تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة الموقتة، لكنها نوهت بأن مسار القانون الجديد، سيكون تشاركيًا وديمقراطيًا.
من جانبه، هاجم الرئيس التونسي بشدة الانتقادات الخارجية، مشددًا على رفضه أن يكون بلده في موقع الطالب الذي يتلقى دروسًا، فتونس دولة مستقلة ذات سيادة وليست بستانًا أو ضيعة.
أثار إعلان سعيد حلّ المجلس الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس، معتبرين أن إلغاءه سيقوّض استقلال القضاء، ويمكن أن يساعد سعيد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان، والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، بينما تساءل سعيد، خلال لقائه مع وزير خارجيته عثمان جراندي، أين كان المنتقدون من التعبير عن قلقهم إزاء تأجيل طويل في قضايا الإرهاب، منوهًا بأن هناك دولاً ليس لديها مجلس أعلى للقضاء أساسًا
