توقّعات بنمو الاقتصاد المصري بـ 5.6% خلال السنة المالية الحالية
من المتوقّع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 5.6 بالمائة خلال السنة المالية 2021-2022، وذلك وفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.
وأكدت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، خلال مشاركتها بقمة يوم الاقتصاد المصري السنوية الرابعة للمجموعة المالية “هيرميس القابضة”، أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر حقق نموا قدره 3.3 بالمائة في السنة المالية السابقة.
وأشارت إلى أن مصر استطاعت الصعود في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي بستة مراكز لتصل إلى 114 من أصل 190 دولة، إذ نفذت أربعة إصلاحات للأعمال، لتسجل ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما احتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبيةً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا عام 2020، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط المصري.
