تنفيذ المنطقة الآمنة في سورية بـ”رؤية أميركية”

بدأت ملامح المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية بالتوضح شيئا فشيئا بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، أرادتها أنقرة أن تكون بعمق 40 كيلومترا وطول نحو 450 لمنع ما أسمتها أعمالا إرهابية يمكن أن تنفذها وحدات الحماية الكردية ضدها، غير أن ما تمت الموافقة عليه عمق يتراوح بين 5 و14 كيلومترا فقط، وطول محدود لا يتجاوز نصف المسافة المقترحة.

كما طلبت تركيا أن يمتلك جيشها وحده زمام الأمور في تلك المنطقة بهدف منحها ما يشبه الإدارة الذاتية، رفضته الولايات المتحدة جملة وتفصيلا، مشددة على منع أي عمل عسكري أحادي الجانب يضر باستقرار المنطقة، كما ألزمتها بعدم إعادة لاجئين سوريين من مناطق أخرى إلى هذه المنطقة، أمور دفعت مراقبين إلى اعتبار أن المنطقة بهذه الصيغة الموافقة للتصور الأميركي، باتت حماية للأكراد من تركيا لا العكس.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة بدأ العمل فعليا بكامل طاقته لتنفيذ خطوات المرحلة الأولى من المنطقة الآمنة عبر طلعات مشتركة للمروحيات مع الجانب الأميركي، وأنه اتفق مع نظيره الأميركي مارك إسبر على اتخاذ خطوات فورية ومنسقة لتنفيذ الاتفاق.

وعبّر النظام السوري مرارا عن رفضه القاطع للاتفاق التركي – الأميركي محملا الأكراد المسؤولية في ذلك. بينما تعهد قائد «قوات سوريا الديمقراطية» قسد بالتعاون لتنفيذ الاتفاق، وفي الوقت ذاته طلب من دمشق التفاوض وترجيح الحل السياسي، والاعتراف بالإدارات الذاتية والحقوق المشروعة للشعب الكردي.