تقرير: الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية مآسي المهاجرين المحتجزين في ليبيا
ذكر تقرير لمجلة vanityfair الأميركية، أن الاتحاد الأوروبي ينفق عشرات الملايين من اليورو لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي، كي يتمكنوا من اعتراض قوارب اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا. كما قامت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، فرونتكس، بمراقبة ورصد الزوارق المطاطية وتنبيه خفر السواحل الليبي إلى مكان وجودهم، حيث تم القبض على عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وأُجبروا على العودة إلى مراكز الاحتجاز لأجل غير مُسمى، والتي تديرها تشكيلات مسلحة متهمة بعمليات التعذيب والتجويع والاغتصاب والعنف بحق المحتجزين.
كما ِأشار التقرير إلى العديد من الوفيات الناجمة عن الإهمال الطبي في مراكز الاحتجاز، ما جعل الاتحاد الأوروبي مذنباً أخلاقيًا، حيث قالت بعثة مستقلة لتقصي الحقائق عيّنتها الأمم المتحدة في وقت لاحق، إن الانتهاكات من المحتمل أن ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ومع ذلك، ما يزال اللاجئون يقصدون المهربين، مدركين أن الوصول إلى الأراضي الأوروبية هو الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها المطالبة بحقهم القانوني في الحماية هناك. وظهرت أدلة عام 2017 كشف عنها صحفيو سي إن إن حول مزادات العبيد، حيث يتم بيع الرجال بالمزاد العلني مقابل أقل من 400 دولار.
وكان تقرير للمركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان صدر في ديسمبر الفائت، قد فضح ممارسات خفر السواحل الليبي بحق من يتم اعتراضهم في البحر، إضافة إلى تقارير وشهادات تؤكد تقصد عناصر خفر السواحل إغراق عدد من المهاجرين أو تركهم يواجهون مصيرهم في عرض البحر.
