تقرير: استقرار الوضع الليبي مرهون بالتوافقات الدولية

أشار تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن الانقسامات بين الدول الأجنبية انعكست على الملف الليبي، والذي ظهر جلياً عقب تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.

وأوضحت المجموعة في تقرير أن المناوئين للدبيبة دعوا السياسيين إلى تشكيل حكومة جديدة، وتعديل مسودة الدستور قبل إجراء انتخابات جديدة، فيما أراد الموالون له أن يبقى في السلطة، حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد يُمكنه من اختيار هيئة تنفيذية جديدة، وهو ماعمّق الاستقطاب في البلاد.

ويظهر الانقسام الدولي جلياً وفق التقرير في الموقف من حكومة باشاغا، حيث باركت بعض الدول ولو مبدئياً جهود مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة، فيما تبنّت دول أخرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى نهج الانتظار والترقب، ولم تعارض الأمم المتحدة محاولة استبدال الحكومة، لكن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز وضعت شروطاً لقبول الخطوة أولها يرى ضرورة أن يكون تعيين الحكومة توافقياً، ويحظى بتعيين المجلس الأعلى للدولة، وثانيها يؤكد أن يكون التصويت على منح الثقة لرئيس الحكومة الجديدة شفافاً وأن يفي بالمتطلبات القانونية.

وأضاف التقرير أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة في الأول من مارس فاقم الأمور، خاصة أن المشككين قدّموا عدة تكهنات، من بينها أن لقطات الفيديو أظهرت حضور أقل من 101 من النواب، كما أنه تمت قراءة 88 اسماً فقط للتصويت، إلى جانب أن عدد النواب الذين نطقوا كلمة “ثقة” غير واضح، ومما زاد الارتباك قيام مجلس النواب بتغيير العدد الإجمالي للمؤيدين للحكومة إلى 96، في حين أكد باشاغا أن التصويت كان واضحاً وشفافاً، وهو ما شكك فيه الدبيبة والذي وصف ما يحدث أنه محاولة انقلاب عن طريق التزوير، ليستمر كلٌ من مجلس النواب والحكومة في مساعيهم، ويؤدي باشاغا اليمين القانونية في الـ3 من مارس.

وحذّر التقرير من أن الصراع على السلطة قد يُهدد ما تم التوصل إليه بعد توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وبالتالي ينعكس سلباً على جهود إعادة الإعمار، كما أصبح الخصوم السياسيون أكثر اعتمادًا على التشكيلات المسلحة، وهو ما يُرى من خلال اعتقال وزيري الخارجية والثقافة ومنعهما من تولي مهامهما من قبل مسلحين موالين لحكومة الوحدة، وبالرغم من ذلك فإنه يبدو من غير المرجح أن يعود القتال في البلاد مرة أخرى لسببين، الأول داخلي حيث تعب الليبيون من الحروب المستمرة، وثانيهما خارجي فالدول لا تبدو حريصة على تجدد الصراع، وفق التقرير.

ويرى التقرير أن التحولات الجيوسياسية قد تؤثر أيضاً على التوترات في ليبيا، فمن الممكن أن ينقلب التوازن بين تركيا وروسيا وهما الدولتان اللتان لهما أفراد على الأرض، كما أن اشتداد القتال في أوكرانيا والتكهنات بامتداد خطره قد يجر ليبيا إلى حرب جديدة بالوكالة، وفي الوقت الحالي تُعد موسكو العاصمة الأجنبية الوحيدة التي رحّبت بحكومة باشاغا، وذلك بالنظر إلى أن مواجهة الكرملين مع الغرب بشأن أوكرانيا تجعل استراتيجيته في ليبيا غير متوقعة.