تقارب مصري تركي على المستوى الأمني.. وتفاهمات تشمل الملف الليبي
أعلنت مصادر لصحيفة “العربي الجديد” عن اتصالات جارية بين مصر وتركيا على المستوى الأمني وتقارب من أجل تطبيع العلاقات بينهما.
وقالت المصادر إن هناك ما يمكن وصفه بالتقدم خطوة للأمام لتحقيق التطبيع حدثت خلال الأيام الماضية
ويشمل التفاهم المصري التركي، وفق مصادر الصحيفة، إسقاط ملف المطلوبين الأمنيين من جدول الملفات حيث أن هذا الأمر ما يزال محل التشاور بين البلدين، بعدما أكد الجانب التركي استحالة تنفيذ ذلك المطلب، وفي المقابل أكد تقديمه تطمينات وصفت بالمناسبة للمسؤولين المصريين بشأن المعارضة المصرية الموجودة على الأراضي التركية
وكررت القاهرة مطالباتها في الفترة الأخيرة، بتسليم بعض الأشخاص، فيما رفضت أنقرة ذلك، فكان الحل الوسط إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدان ثالثة.
وأوضح الموقع أن العلاقات بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي لا تزال تقف عقبة في طريق تطبيع العلاقات الكاملة إذ إن انقرة لا ترغب في تنفيذها فورًا.
وعلى صعيد التفاهمات التركية المصرية بشأن الملف الليبي وشرق المتوسط، والذي يعد الملف الإقليمي الأبرز لدى البلدين؛ أشارت المصادر للصحيفة إلى أن الأيام الماضية “شهدت الانتقال إلى الحديث عن خطوات عملية تناولت بالتفصيل المطالب المصرية بشأن الملف الليبي، فيما وضع الجانب التركي تصوراته بشأن منطقة شرق المتوسط والتي تمثل له أهمية قصوى.
وفي نهاية العام الماضي؛ أعلنت مصر التزامها بإحداثيات الجرف القاري التي أعلنتها أنقرة في منطقة شرق البحر المتوسط، لتفتح الباب أمام تركيا لإجراء ترتيبات خاصة بها في تلك المنطقة.
وحدث تقارب كبير بشأن نقاط الخلاف وتم التوافق على إنهاء الأمور العالقة حول الملف الليبي كافة؛ تمهيدًا للانتقال إلى إعلان مواقف وترتيبات بشأن الأوضاع في المنطقة مع قرب انتهاء مسار خارطة الطريق المعتمدة من قبل ملتقى الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، في 22 يونيو الحالي.
