تفاقم الأزمة اللبنانية.. وعجز حكومي عن إصلاح الاقتصاد

تقرير| 218

يسير لبنان الغارق في بحر من الديون من سيئ إلى أسوأ، فمنذ أكتوبر الماضي بدأ اليأس يسيطر على المشهد اللبناني تجاه الخروج من الأزمة المالية العميقة التي تعصف به، وغابت الآمال شيئا فشيئا بتحقيق أي إصلاحات يمكن أن تنقذ البلد، وسط استمرار لنهج سيطر لعقود، يرتكز إلى التمييز المناطقي والطائفي في توزيع المناصب، ما يثبت بدون أدنى شك رفض الطبقة السياسية الحاكمة لأي تغيير.

وأبطأت عوامل عدة التدفقات المالية من الخارج، وتقلصت فرص التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي لانتشال لبنان من أزمته، بعد تعقد المحادثات نتيجة خلاف بين الحكومة والبنك المركزي على حجم الخسائر في النظام المالي. وتفاقمت الأزمة الأسبوع الفائت نتيجة تعيينات جديدة في مناصب حكومية قائمة بحسب مصادر من المعارضة وبعض حلفاء الحكومة على أسس طائفية لا على الجدارة والكفاءة.

ورسمت التعيينات علامات استفهام حول التزام رئيس الوزراء حسان دياب بتعهداته التي أطلقها في بيانه الوزاري في يناير الماضي، بتطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة، أو حتى قدرته على تنفيذ هذه التعهدات.

وغذى انهيار العملة التي خسرت 70 في المئة من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر مزيدا من الاحتجاجات، كما فقد ربع مليون لبناني وظائفهم، وشهدت الاحتجاجات تعرض بعض المنشآت التجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس.