تعليق العمل بالرقابة الإدارية لحين الإفراج عن “الرئيس”
أعلن موظفو هيئة الرقابة الإدارية التابعة للحكومة المؤقتة عزمهم تعليق العمل حتى يتم الإفراج عن رئيس الهيئة الذي تم احتجازه ليلة الأحد في مدينة البيضاء.
وأكد الموظفون أن ما ورد من مخالفات في التقرير الصادر عن الهيئة هو حصيلة مجهودات أعضاء وموظفي الهيئة وبأن المسؤولية عما ورد به من مخالفات جماعية على كافة الموظفين، مؤكدين أن كل ما ورد مثبت بالمستندات .
واعتبر الموظفون أن استدعاء رئيس الهيئة وتقييد حريته من قبل جهات لا يخولها القانون – حسب نص البيان- دون الرجوع إلى السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب يعد مساسا بهيبة الدولة ومؤسساتها.
وطالب البيان الجهات المختصة بإيضاح الأسباب الكامنة وراء تقييد حرية رئيس الهيئة مؤكدين استمرارهم في مكافحة الفساد.
وانتشر خبر القبض على الحاسي بعدما كشفت مصادر وتحدث مدونون عبر منصاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي عن القبض عليه، في وقت لم تصدر فيه أي ردة فعل رسمية تعليقا على هذه الحادثة من قبل أي من الجهات الحكومية حتى كتابة هذا الخبر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام يسيرة من تقرير هيئة الرقابة الإدارية للعام 2018 والذي عرض أرقاما مهولة للمخالفات المرتكبة من وزارات الحكومة المؤقتة.
وتحدثت الأخبار التي رشحت بخصوص القبض الذي تم داخل مدينة البيضاء شرق البلاد عن أنه كان بناء على شكوى قدمها رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وبعض الوزراء التابعين له على خلفية ما احتواه تقرير ديوان هيئة الرقابة الإدارية السنوي للعام 2018 من تجاوزات وفساد إداري ومالي، وتكريس حالة استنزاف الخزينة العامة وصرفها في غير أوجهها.
وليس من الظاهر للعيان أي رابط آخر يعطي مسوغاً للأجهزة الضبطية في مدينة البيضاء للقيام بما قامت به، ذلك أن التقرير وما تضمنه من فساد وما عكسه من هدر للأموال وبعثرتها كيفما اتفق قد يكون هو المؤشر الوحيد الذي يمكن تفسير خطوة الضبط به، لكنه في كل الأحوال قد يخلق ردة فعل شعبية عكسية على الحكومة وتعاطفا مع الحاسي الذي سيكون في أعينهم بطلاً أراد كشف الحقيقة وتبيانها للشعب.
