تعرّف على أبرز ما جاء في تقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا

كشف تقرير الخبراء الأممي المعني بليبيا، أن داعش ما تزال تهدد ليبيا بمستوى متوسط الخطورة، وأن تنظيم القاعدة ما يزال في حالة خمول في ليبيا ولا تزال خلاياه متواجدة في صبراتة.

وعن مذكرات التوقيف التي أصدرها مكتب النائب العام، ذكر التقرير أن “محمد بحرون” ما يزال يترأس قوة الإسناد في مدينة الزاوية، بعد مذكرة توقيفه من قِبل مكتب النائب العام.

وتطرق التقرير الأممي، إلى أن المجموعات المسلحة التشادية والسودانية ما تزال نشِطة في ليبيا، وأن الجماعات المعارضة التشادية تتمركز حاليًا في المنطقة الحدودية بين تشاد، إضافة إلى قوات الدعم السريع السوادنية التي تتواجد في ليبيا بعدد يصل إلى 700 مقاتل.

وكشف تقرير الخبراء المعني بليبيا، أن 4000 ألاف مقاتل سوري يعملون تحت قيادة حكومة الوفاق بينهم 250 قاصرًا.

وأشار التقرير، إلى أن هيئة الاستثمار العسكري تصدّر الخردة المعدنية خارج نطاق القانون.

وعن قضية الرشاوي في الحوار السياسي، أكد التقرير أن ثلاثة مشاركين في الحوار السياسي ثبت عليهم عرض رشاوي من أجل التصويت لأحد المرشحين لرئاسة الحكومة.

كما كشف التقرير الأممي، أن مطار معيتيقة كان يُستخدم لإطلاق الطائرات المسيرة التركية، وقد استهدف أكثر من مرة من قِبل “قوات حفتر”، إضافة إلى أن الأطراف المتصارعة في ليبيا ارتكبت أعمالا تنتهك القوانين، وأن “قوات حفتر” أجبرت مدنيين من مغادرة منازلهم.

ووفقا لما كشفه التقرير، فإن قوة الردع مارست التعسف والتعذيب والإذلال الجنسي على أيدي الحراس الذكور، من خلال “شهادات”، وأن خالد الهيشري المعروف باسم “البوتي” يُتوقّع أن يكون أحد المتورطين في التعذيب.

وأضاف تقرير الخبراء الأممي، أن “ميلشيا الكانيات” كانت متحالفة مع حكومة الوفاق باعتبارها اللواء السابع وبعد 2019 أصبحت “الكانيات” ضمن قوات “حفتر” تحت اسم “اللواء السابع”.

وأوضح التقرير، أنه تم إثبات مسؤولية “عبدالرحيم الشقاقي” المعروف بـ”الكاني” عن عدة حالات اختطاف واحتجاز، وأن أسرة “ليلى هرودة” تعرفت على جثتها في إحدى المقابر التي تم اكتشافها وكان “الكاني” احتجزها رفقة شقيقتهما حواء وريمة.

ولا تزال ليبيا تُسجّل على نطاق واسع حالات من الاتجار بالبشر والاختطاف طلبًا للفدية مع تسجيل حالات التعذيب والعنف الجنسي على طالبي اللجوء، وفقا للتقرير.

وتم إثبات ارتكاب مدير مركز الاحتجاز في الزاوية أسامة الكوني إبراهيم عدة انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بعد أن تحدث عددا من الضحاياعن أعمال خطف طلبًا للفدية وأعمال تعذيب وعنف جنسي، بحسب التقرير.

وكشف التقرير عن ارتكاب مذبحة في 27 مايو 2020 بمزدة وتوفى فيها 26 شخصا من البنغلاديش و4 أشخاص من أفريقيا.

وسجّل التقرير الأممي، 18 هجوما ضد المدارس في العام 2020 و32 هجوما ضد البنية التحتية في ليبيا، وفي الربع الأول من 2020 سُجّل ما لا يقل عن 11 حالة أُلقيت فيها ذخائر متفجرة مباشرة على مرافق طبية.

ولم يجد تقرير الخبراء الأممي، دليل على استخدام الكلية العسكرية التي تم استهدافها في 4 يناير 2020 في طرابلس أنها كانت تُستخدم لأغراض عسكرية.

وأوضح تقرير الخبراء المعني بليبيا، أن منطقة بن غشير تعرضت لهجمات كبيرة بأجهزة متفجرة.

ودعا التقرير، مجلس الأمن تفتيش الشحنات التي تصل إلى ليبيا لمنع وصول الأسلحة، مؤكدا أن الشركة العسكرية الخاصة “فاغنر” قدّمت دعمًا عسكريًا لـ”قوات حفتر” وأن عدد عناصرها في ليبيا بلغ بين 800 و1200 فردا خلال عامى 2019 و2020.

وعن شركة “صادات” التركية، كشف التقرير أنها قدّمت تدريبًا عسكريًا لقوات حكومة الوفاق، وأن الشركة تُشرف ماليًا على 5000 مقاتل سوري في ليبيا، إضافة إلى كشف التقرير وجود كيانين تجاريين متعاقد معهما لتقديم شؤون الدفاع والأمن لحكومة الوفاق.

وأشار تقرير الخبراء المعني بليبيا، إلى أنه لا يملك أي معلومات في مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي.

كما أن التقرير لم يدرج التقرير أي سفينة حاولت تصدير النفط الخام من ليبيا، مع

رصد محاولات لتصدير “مواد مكثفة” بصورة غير مشروعة وأُجهضت محاولتان في مرحلة لاحقة.

وعن “عصابات التهريب”، أوضح تقرير الخبراء الأممي، أن مدينة الزاوية تحاول الاحتفاظ بدورها المركزي والبارز في تهريب الوقود، وأن شبكات التهريب من زوارة وأبو كماش لم تفقد قدرتها على القيام بعمليات التهريب غير المشروعة، يُتوقع أن تستأنف شبكات التهريب أنشطتها غير المشروعة الفترة القادمة.

ولا تزال المنتجات النفطية المكررة في ليبيا تُصدّر براً بصورة غير مشروعة، وفي جنوب وشرق ليبيا لا تزال محطات الوقود مغلقة وتبيع الوقود بأسعار غير الأسعار الرسمية، وفقا للتقرير الأممي.

وحجبت المؤسسة الليبية للاستثمار الملكية القانونية لأصولها المالية مما يعرضها لإساءة الاستخدام، بحسب التقرير.

وأوصى تقرير الخبراء المعني بليبيا، مجلس الأمن لتفتيش السفن المتوجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، تشمل منع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية المكررة بصورة غير مشروعة.

كما أوصى التقرير، بتنفيذ التدابير اللازمة لوضع حدّ للاحتجاز التعسفي للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوصى تقرير الخبراء المعني بليبيا، بحثّ المؤسسة الليبية للاستثمار على استعادة السيطرة على أصول “أبر بروك/بالادين”.

—