تبون يجري ثاني تعديل وزاري بعد انتقادات شعبية للحكومة
تزامناً مع الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر والذي أطاح بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعد أيام من عودته من رحلة علاج طويلة على إثر إصابته بفيروس كورونا، أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس تعديلاً حكوميا محدوداً على حكومته، عمد فيه إلى تقليص عدد الوزارات، مع إبقاء الوزراء الذين يتولون حقائب سيادية في مراكزهم، وكذلك احتفاظ رئيس الحكومة عبد العزيز جراد بمنصبه.
ويعد التعديل المحدود الثاني الذي يجريه الرئيس على الحكومة مع الاحتفاظ برئيسها، وشمل وفق بيان أصدرته الرئاسة الجزائرية نحو عشر وزارات، سبق وانتقدها تبون في خطابه الأخير، بعد أن قوبل أداؤها بانتقادات شعبية وسياسية، وكان من أبرز المغادرين وزير الطاقة عبد المجيد عطار، فقد أعاد تبون الوزير الأسبق محمد عرقاب، بعد أن دمج وزارتي الطاقة والمناجم، وأقال كذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي على خلفية الأحداث المأساوية التي شهدتها بعض الإقامات الجامعية في البلاد.
وكان وزير الصناعة فرحات آيت علي، أيضا من بين المغادرين، على إثر رفضه طلباً لرئيس الوزراء بالإفصاح عن أسماء المتعاملين الجزائريين في ملف استيراد السيارات، وعدهم “من أسرار الدولة”. فيما احتفظ وزراء بحقائبهم رغم تعرضهم لانتقادات واسعة على خلفية تصريحات لهم أثارت جدلا واسعا وكانوا محط توقعات بإقالتهم، بينهم وزير الشباب والرياضة، ووزيرة الثقافة.
ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم الوزارية، كان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، الذي سبق وأشاد تبون بجهوده في نجاح الجزائر بتجاوز جائحة كورونا بأقل الأضرار، كما احتفظ وزراء الخارجية والداخلية والعدل والتجارة بحقائبهم، وكذلك المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام، ووزير المالية.
