“بي بي سي”: الانتخابات قد تمزق ليبيا

218TV | ترجمة خاصة

نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريرا حول فرص إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية هذا العام خلص فيه إلى صعوبة ذلك بسبب عوامل عديدة ذكرها كما يلي:

من الواضح أن ليبيا ليست مهيأة لإجراء الانتخابات، ولكن المجتمع الدولي يبدو عازما على تنظيمها على أي حال، ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2018.

ولكن بعد انقضاء شهرين من العام، فالشيء الملموس الوحيد على ذلك هو حملة لتسجيل الناخبين. وقد سجل حتى الآن أكثر من 2.3 مليون ليبي – أي حوالي نصف مجموع الأشخاص الذين هم في سن الاقتراع –

بعد أكثر من ست سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، لا تزال البلاد تحت سيطرة عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة المتنافسة. والليبيون يشعرون باليأس الشديد ويحاول بعضهم رحلة القارب الخطيرة إلى أوروبا،

لكن مصير الليبيين يقع بين حكومتين متنافستين، وبرلمان غير فاعل، ومجلس دولة من بقايا المؤتمر السابق كما عززت الميليشيات المختلفة السلطة في مناطقها، وليس للحكومة المركزية أي تأثير عليها. الدولة تعاني من نقص في السيولة، وليس هناك أمل في أي ازدهار اقتصادي حقيقي

“الاتفاق السياسي”

ورث المبعوث غسان سلامة، وضعا صعبا فقد عُرف الرجل بمرونته وبراغماتيه، وبدأ يتواصل مع شرائح من المجتمع الليبي الذين سبق تجاهلهم، مثل الطلاب وأولئك الذين يعيشون في شرق البلاد. وتكونت خطة العمل من ثلاث خطوات:

•   تعدیل الاتفاق السیاسي لعام 2015 – تم الاعتراض علیھ علی نطاق واسع وأفرز حکومة معترف بھا دولیا، ولکن مشلولة
• عقد مؤتمر وطني جامع
• الدعوة إلى إجراء استفتاء على الدستور وإجراء انتخابات في غضون عام.

لكن محادثات تعديل الاتفاق السياسي وصلت إلى طريق مسدود في أكتوبر الماضي، والجهات السياسية والعسكرية الليبية عالقة في دوامة من الانقسام.

والآن، يبدو أن الجميع الآن يذهبون بسرعة إلى الخطوة الثالثة.

“المخاطر”

يعتقد البعض أن صندوق الاقتراع يمكن أن يوحّد ليبيا. ولكن على الأرجح أنه سيمزقها. فمعظم الانتخابات السلمية تحتاج إلى النضج السياسي، والمؤسسات العاملة، وهياكل أمن الدولة التي تخدم الدولة وشعبها.

وإذا استثنيت أحد هذه العناصر بعيدا يصبح لديك عملية متعثرة قد تعمل، ويمكن أن تؤدي إلى ديكتاتورية، أو تمهيد الطريق لدورة من الانقلابات العسكرية.

إن ليبيا الآن في موقف لا تحسد عليه فليس لديها أي من تلك الركائز الديمقراطية. وكثيرا ما يجادل العاملون في الأمم المتحدة بأن الليبيين يريدون تغيير سياسي من أجل “إنهاء حالة الجمود”. ولكن ما الذي سيحدثه التغيير من دون بذل جهود متضافرة للتوفيق بين الجماعات المسلحة المتنافسة؟

وقال مستشار أجنبي يعمل في ليبيا: “إن أكبر خطر من إجراء انتخابات اليوم هو أن أية نتيجة ستؤدي إلى مواجهة مسلحة شاملة على نطاق لم نشهده بعد”.

ومن المتوقع ان تشمل قائمة المرشحين للرئاسة رئيس الوزراء الحالى فائز السراج والقائد العسكرى فى شرق ليبيا خليفة حفتر الذى يعد من اكثر الشخصيات المثيرة للخلاف فى البلاد. كما يحاول محامي وأقارب ، سيف القذافي، إقناع العالم بأنه مرشح محتمل أيضا. ويزعم أن خاطفيه قد أطلقوا سراحه في الصيف الماضي، ولكن لم يتم مشاهدته علنا خلال ثلاث سنوات. ولا يزال مطلوبا من المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في عام 2011..

وقال دبلوماسي غربي في تصريح لـ (بي بي سي) “هناك وعي بمدى خطورة إجراء الانتخابات قريبا فالجميع يتحدث عن هذا طوال الوقت”. وأضاف “لكن علينا ان نواصل العمل من أجل التوصل الى حل”، بعد أن قال إن فرنسا تدفع كل الاطراف بقوة الى الانتخابات وأن لا شيء آخر يمكن للمجتمع الدولي ان يعمل عليه لإنهاء حالة الجمود، وانهم بحاجة الى اظهار انهم يفعلون شيئا”.

معظم الهيئات السياسية والعسكرية التي يتعامل معها غسان سلامة أبدت استعدادها للعمل معه، لكنها عرقلت في الوقت نفسه حدوث التقدم. وتريد العديد من الجهات الفاعلة الآن إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، آملين في تعزيز سلطتهم. وردا على ذلك، يبدو أن السيد سلامة قد قال لمؤتمر صحفي هذا الشهر: “إن أهم شيء هو ضمان قبول جميع الاطراف لنتائج الانتخابات”.

العقبات الدستورية

يحتاج البلد إلى إطار قانوني قبل يوم الاقتراع. وقد تم صياغة الدستور الجديد في ليبيا، ولكن لا يبدو أنه يروق للجميع، وطعن فيه أمام المحكمة.

وهذا الشهر، قضت المحكمة العليا الليبية بأن المحاكم الدنيا ليس لها الحق في اتخاذ أي إجراء قانوني على الدستور – وهذا يمهد الطريق لإجراء استفتاء.

وبالتالي يبدو أنه لا توجد سوى القليل من الأفكار الواضحة عن تأمين الانتخابات وإعادة الأمن إلى البلاد.