بلغ السيل الزُبى

عزة المقهور             

تتداول الأخبار اجتماعات للمجلس الرئاسي لتعديل وزاري مقبل لحكومة الوفاق الوطني، وفي حال صحة هذا التوجه، لابد من التذكير بالنقاط التالية:

1. إن مدة حكومة الوفاق انتهت استنادا للمادة (1/4 حكومة الوفاق الوطني) من الاتفاق السياسي، مع التحفظ على حقيقة أنها حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي ودون التعرض لمشروعيتها أو لسند وشرعية وجودها. لكن وفي أسوأ الفروض فإنه وهي “المعترف بها دوليا” وبفرض إعتبارها كذلك استنادا لقرار مجلس الأمن الصادر في ديسمبر 2015، فإن مدتها انتهت.

2. إن الاتفاق السياسي لا يتضمن نصا يخول للمجلس الرئاسي اجراء تعديل وزاري، وهو اتفاق لم يتضمن هذه الآلية ولم ينص عليها، ومن تم يكون مثل هذا الإجراء ارتجالا خارج سند انشاء المجلس الرئاسي (الاتفاق السياسي) ويضحى ما يتداول بشأن التعديل الوزراي عملا لا سند قانوني له ولا مرجعية. فلا اختصاص للسلطة التنفيذية خارج سند انشائها، ولا اختصاص دون رقابة عليه خاصة إذا كان لجهة معينة وليست منتخبة. إن الاتفاق السياسي لا يعرف إلا الاستبدال في حالة إعفاء الوزير من منصبه، وتكون بموجب إجراءات واضحة ومحدودة وصارمة (مادة 6/ حكومة الوفاق الوطني ) ولا يمكن التوسع فيها ليضحى الأمر بمثل هذه الفوضى.

3. إن هذا الإجراء في حال حدوثة سيرتب بالإضافة إلى كونه مخالفة للاتفاق السياسي وضربة جديدة لإضعاف مصداقيته، عرقلة للخطة التي عرضها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، والتي ليس من بينها تعديل وزاري، بل أنها تقوم في مرحلتها الأولى على تغيير في تركيبة السلطة التنفيذية بما فيها المجلس الرئاسي وسلطاته. فكيف لسلطة “مؤقتة”/ منتهية كان يفترض أن يتغير هيكلها أن تتمدد بهذه الطريقة.

كان على المجلس الرئاسي أولا أن يكون مجلسا رئاسيا وفقا للاتفاق وأن يعمل بروح الجماعة ووحدة القرار وفقا للاتفاق، وإنه وقد تجاوز مدته، أن لا يتمدد في اختصاصه بشكل عشوائي دون سند. إن تراكم الإجراءات المخالفة للاتفاق السياسي ترتب آثارا سلبية لن يكون من السهل معالجتها مستقبلا سواء من الناحية الإدارية أوالمالية أوالقانونية أو القضائية، وستخلق حالات من الفوضى الإدارية وتعيق انفراجا مستقبليا، والذي يبدو أن المجلس الرئاسي لن يرحل إلا وقد ترك إرثا من المخالفات والفوضى التي ستعاني منها ليبيا مستقبلا.

إن التعديل الوزاري المزمع في حال حدوثه سيكون في حكم العدم، وعلى المجلس الرئاسي الذي تجاوز مدته أن يلتزم بسند انشائه.
عزة كامل المقهور