بالتفاصيل.. خطة البعثة الأممية المقترحة لحل الأزمة الليبية

تضمن الإطار العام للورقة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمؤتمر برلين، المزمع عقده مطلع 2020، حل كافة السلطات التنفيذية القائمة بالتزامن مع توحيد المؤسسات الوطنية، وتعديل المجلس الرئاسي بحيث يصبح (2+1) “رئيس وزراء جديد ونائبين.

ونصت الورقة في الجانب السياسي أيضا على أن يقوم رئيس الوزراء بتشكيل حكومة وفق “تفاهمات تونس” بتاريخ نوفمبر 2017 المتعلقة بصلاحيات المجلس الرئاسي والحكومة، وأن يتم اعتماد الحكومة من قبل البرلمان بأغلبية ثلثي الأصوات وفي حالة فشل البرلمان في ذلك يتم اعتمادها تلقائيا.

وتضمنت الورقة، التي حصلت “218” على نسخة منها، أيضا الانتهاء من الإجراءات التشريعية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية، والانتهاء من جميع المجالس المحلية قبل من منتصف عام 2020، وتفعيل قانون رقم 59 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للحكم المحلي.

المسار الاقتصادي

وبشأن المسار الاقتصادي، أكدت الورقة على اتخاذ خطوات لتوحيد مصرف ليبيا المركزي قبل انعقاد مؤتمر برلين، وإجراء عملية التدقيق والمراجعة المالية من قبل مؤسسات دولية، والالتزام بالقوانين والإجراءات المصرفية فيما يتعلق بصلاحيات أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

ودعت ورقة بعثة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم من المؤسسات الدولية لإجراء مراجعة مالية لهيئة الاستثمارات الخارجية، وتحسين الشفافية في أداء المؤسسة الوطنية للنفط، وتقديم الدعم اللازم لتطوير قطاع النفط.

واقترحت الورقة تشكيل صندوق ليبيا للإنشاء والتعمير يتولى في تسهيل عملية الإنفاق فيما يتعلق ببرامج البنية التحتية الحيوية، ولجنة خبراء اقتصاديين ليبية تتشكل من مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين ليبيين ويراعى فيها التوزيع الجغرافي والمؤسساتي في ليبيا، وتتولى اللجنة تحقيق تناغم بين السياسات المالية والاقتصادية.

المسار الأمني

رأت الورقة أن المسار الأمني المقترح يهدف إلى وقف الأعمال العدوانية، وتحقيق الاستقرار في جميع ارجاء ليبيا، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية بحيث تقوم الدولة باحتكار عملية الاستخدام الشرعي للقوة، مع ضرورة تزامن هذا المسار مع المسار السياسي.

ويتم تنفيذ خطوات المسار الأمني بداية من تشكيل لجنة عسكرية مشتركة 5+5 من الجيش والشرطة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتأسس عمل اللجنة على محادثات القاهرة والوثائق الصادرة عنه، وينبثق عن هذه اللجنة فرق عمل تتولى مواضيع الهدنة ونزع السلاح والتسليح وإعادة الإدماج، ومكافحة الإرهاب، والترتيبات الأمنية ومراقبة الحدود.

وتتثمل الخطوة الثانية في المسار الأمني بإعلان وقف إطلاق النار وتسريح المقاتلين الأجانب من ميدان القتال، وإجراء مفاوضات تحت إشراف لجنة 5+5 بشأن تحقيق وقف إطلاق النار

لجنة تسريح المقاتلين

وتتولى لجنة تسريح المقاتلين مهام إجراء إحصاء للتشكيلات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع والقيادة العامة، وتشكل اللجنة فريق عمل يعني بالنزاهة يتولى تحديد العناصر الإرهابية والإجرامية في التشكيلات المسلحة، وإجراء مسح شامل للأسلحة الثقيلة بما فيها المستوردة حديثا، ووضع مجموعة من الضمانات والحوافز لقادة التشكيلات المسلحة المثيرة للجدل، كما تتولى اللجنة برامج علاج الجرحى، وتسريح المقاتلين صغار السن والشباب، ووضع استراتيجية إدماج وإعادة ادماج لأعضاء التشكيلات المسلحة بعد إجراء عملية التدقيق.

نصت الورقة على أن تقوم وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية عبر توفير الدعم الخارجي عند الحاجة

حظر السلاح

ذكرت الورقة أن مسؤولية حظر السلاح في ليبيا تقع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتوقعت التزام الدول المشاركة في مؤتمر برلين بالحظر، مع تعاون دولي من خلال مراقبة الحدود بواسطة الأقمار الصناعية، وتطوير آلية لجنة الخبراء، وتعيين نقاط اتصال والتنسيق مع فريق الخبراء والجانب الليبي، وممارسة الضغط على الأطراف الليبية للالتزام بالحظر، وتشكيل لجنة دولية من الدول الأطراف في مؤتمر برلين + الأمم المتحدة لمراقبة الحدود البحرية والجوية والبرية.

القانون الإنساني الدولي

دعا الإطار العام لورقة بعثة الأمم المتحدة إلى دعم المؤسسات القضائية لمراجعة وفحص السجناء وتعزيز الإجراءات القانونية اللازمة، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين والإغلاق التدريجي لمراكز الاحتجاز وإنشاء بدائل، ودعم عملية توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني والإبلاغ عنها ومحاسبة مرتكبيها، ودعم إنشاء لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة من خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في مارس .2020 ، وإنشاء محكمة خاصة لمكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.