“انقلابيو ميانمار” يستهدفون قادة الاحتجاجات

تزامنا مع دخول الاحتجاجات يومها الثامن في ميانمار، رفضا للانقلاب الذي أوقف تحولا إلى الديمقراطية بدأ في 2011، وأثار مخاوف من العودة إلى حقبة سابقة سادها القمع، أعلن المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب أنه يبحث عن 7 من الداعمين المعروفين للمظاهرات، حيث يواجهون اتهامات بسبب تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد استقرار البلاد، وأضاف فريق (ترو نيوز) الإعلامي التابع للجيش في بيان على صفحته على فيسبوك اليوم أنه ينبغي على الناس إبلاغ الشرطة إذا رأوا أيا من السبعة المذكورين وسيعاقب أي شخص يؤويهم.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس قرارا في إطار الضغط على المجلس العسكري، يدين الانقلاب في البلاد، ويدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحكومة المدنية أونغ سان سو تشي، وقد جاء القرار باقتراح من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وحظي بدعم ما يقرب من 30 دولة أخرى، بما في فيها الولايات المتحدة، وقد دعا أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة، مطالبا الجيش بالامتناع عن العنف في حق المتظاهرين السلميين.

وشدد القرار الأممي الجديد على ضرورة “الرفع الفوري والدائم للقيود المفروضة على الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل التواصل الاجتماعي”، بالإضافة إلى “الوصول الكامل وغير المقيد” إلى البلاد من جانب مراقبي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، لكنه لم يتطرق إلى فرض عقوبات، وكانت نيوزلندا أول بلد أعلنت تجميد العلاقات مع المجلس العسكري، تلتها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الجنرالات الذين يحكمون ميانمار وبعض الشركات المرتبطة بهم.