انعكاسات أزمة الدبيبة – باشاغا على الأرض، واحتمالات الصراع

خلود الفلاح

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، ودعا إلى إجراء انتخابات في يونيو المقبل. بعد تعثر إجراء انتخابات 24 ـ ديسمبرـ 2021.

وفي خضم الأزمة السياسية الليبية منح مجلس النواب الثقة لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا. والسؤال هنا، هل البلاد تمضي نحو انقسام مؤسساتي جديد وبوادر حرب قادمة؟

فشل البرلمان

بدأ أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، عبد العزيز عقيلة، حديثه بالإشارة إلى أنه وحسب المعطيات الجديدة والتي إبرازها تسمية البرلمان رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل حكومة إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية، بوادر نحو زيادة حدة الانقسام.

وواصل: بعد حالة الاستقرار خلال العام والنصف الماضي، الذي جاء بموجب اتفاق جنيف بين الأطراف المتصارعة والفاعلة في الأزمة الليبية، من الليبيين والدول الإقليمية والدولية، وتوحدت رؤى السياسيين من مجلس الدولة والبرلمان، والقوى السياسية الأخرى بمختلف توجهاتهم، واجتمعت مصالح الدول الأجنبية الفاعلة، بأشرف من الأمم المتحدة، وتعهد الجميع بتطبيق الاتفاق، عبر المسارات الثلاثة المتفق عليها، السياسي والأمني، والاقتصادي، وعليه تم إيقاف الصراعات المسلحة وسحب المرتزقة عبر لجنة 5+ 5، ورغم انحراف حكومة الوحدة الوطنية عن الأهداف المحددة لها إلا أن الأمر أفضل من وجود حكومتين في الشرق والغرب.

وتحدث عبد العزيز عقيلة، عن انحراف مجلس النواب عن خارطة الطريق السياسية المنبثقة عن حوار جنيف، وبدلا أن يتم معالجة الأسباب القاهرة التي حالت دون اجراء الانتخابات في موعدها المحدد والتي كانت محور اتفاق جميع أطراف الصراع. يتجه البرلمان نحو المزيد من تعميق هذا الصراع.

وترى الناشطة السياسية هناء شلوف أنه في ظل كل هذه الصراعات القائمة على السلطة في ليبيا، يمكنني القول إن ليبيا قد تسير نحو الانقسام وقد لا تسير نحوه أيضاً. خاصة ونحن نعلم بأن الصراع المحلي الليبي الليبي على السلطة يقوده صراع دولي خارجي غير ليبي هدفه السيطرة على البلاد ومواردها وثرواتها وعلى رأسها الذهب الأسود الذي تتقاتل عليه كل الأطراف المحلية والدولية. وبالتالي هذا الصراع الدولي وأدواته المحلية هو من سيقرر مصير البلاد نحو الانقسام والصراع أو نحو التهدئة.

وتضيف: ” لو افترضنا أن ليبيا تسير نحو صراع جديد، فمن وجهة نظري لن يكون هذا الانقسام السياسي في الوقت الحالي، ولن يكون قريباً”.

وتعتقد هناء شلوف أنه لن يكون هناك جسمين تشريعيين وتنفيذيين في البلاد. وأن حكومة الوحدة الوطنية سوف تسلم قريبا لحكومة الاستقرار.

المربع الأول

من جانبه، يتوقع عبد العزيز عقيلة، عودة البلاد إلى المربع الأول في حالة عدم التسليم لحكومة فتحي باشاغا، ليس في الجانب التشريعي، والتنفيذي فقط، بل سنشهد تداعيات أكثر خطورة وهي: انقسامات أمنية وعسكرية وقد يؤدي ذلك إلى التصادم فيما بينها، وبالتالي تقويض أعمال المسار الأمني المتمثل في لجنة 5+5، وانقسامات منطقية بين الحكومتين والقبائل، وانقسامات اقتصادية تكون أكثر تأثيرا على المؤسسة الوطنية للنفط بإغلاق بعض حقول وموانئ تصدير النفط.

وفي ختام حديثه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، عبد العزيز عقيلة، أن ما يحدث سيؤثر على جهود توحيد المصرف المركزي ويعتبر خروج عن المسار الاقتصادي، في المقابل لن يكون هناك انقسام مجتمعي بين عامة الليبيين بمختلف انتماءاتهم حيث الهدف هو اجراء انتخابات في أقرب الآجال، وبالتالي لا فرق بين الحكومتين. واعتقد أن الأمر يتوقف بشكل أساسي على الشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كيف سيتعامل مع الحكومة الجديدة، هل يعترف بها ام لا، الذي مازال حتى الآن غير واضحا، بناء على هذه الشرعية سوف تعمل المؤسسات السيادية الليبية مثل المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب الباحث والأكاديمي سالم ماضي، فإن ليبيا أمام أكثر من سيناريو، قد يحدث صراع مسلح، أو يتم الاتفاق على آلية التسليم بين الحكومتين، وقد نشهد حكومة موازية في سرت، ويضيف: “المؤكد أن حكومة الاستقرار الوطني ستعطي فرصة إضافية لمجلس النواب ليمدد لنفسه كما في كل مرة. وبالتالي لن نصل إلى الاستحقاق الانتخابي أبداً. السؤال المهم في هذه اللحظة، هل سنعود إلى الحكومات المنقسمة؟”.