النيابة تطالب المؤسسات بالتعاون لمواجهة حمى الوادي المتصدع
كشفت النيابة العامة عن نتائج التحقيق في الوقائع التي تضمنها بلاغ المركز الوطني للصحة الحيوانية بخصوص تنامي حالات الإصابة المرصودة بمرض حمى الوادي المتصدع بين المواشي وتفاقم المخاطر المترتبة على ذلك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المستشار النائب العام الصديق الصور، أمس، مع كلّ من رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ديوان المحاسبة، وزير الداخلية، وزير الحكم المحلي، رئيس الأركان العامة للجيش، رئيس جهاز الحرس البلدي، مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، رئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، رئيس جهاز الشرطة الزراعية، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، بحضور عدد من الموظفين المعنيين بالصحة العامة.
وتناول النائب العام مدى خطورة التأثير الاقتصادي المترتب على تنامي حالات إصابة المواشي بفيروس حمى الوادي المتصدع، وانتقاله بين البشر عن طريق وخزات البعوض أو ملامسة دم وأنسجة المواشي المصابة.
وأماط اللثام عن النتائج التي أظهرتها تحقيقات النيابة العامة في وقت سابق ؛ موضحًا أن هذه النتائج حددت مكمن المشكلة، وأبانت المعلومات إلى وجود قصور في عمل الجهات الأمنية والعسكرية المعنية بحماية المسالك الحدودية، مما سهل إدخال المواشي من دول الجوار إلى البلاد دون الحصول على الأذونات اللازمة لاستيراد الحيوانات وخضوعها لإجراءات الحجر البيطري وتنفيذ مسوحات الرصد الوبائي للأمراض الحيوانية.
وأضاف: عدم التزام الموظفين المعنيين بحماية الحدود وعدم تقدير من يعمل منهم في العمق الليبي للمشكلة القائمة وأبعاده، تسبب في تفاقمها والحدّ من فاعلية عمل عناصر المركز الوطني للصحة الحيوانية في مجال تنفيذ خطط الترصد والمسح أثناء فترات ملائمة تسمح باستئصال الأمـراض الحيوانية والأمراض المشتركة.
وأكد النائب العام أن إجراءات النيابة العامة في ذاتها غير كافية لمجابهة الفاشية بعد تجاوز عدد الحالات المستوى المتوقع، كما شدد على ضرورة اضطلاع مؤسسات الدولة كافة بالمهام المسندة، في ظلّ خطورة مرض حمى الوادي المتصدع على الصحة العامة بوصفه من الأمراض المشتركة، وكذلك ما يقع من خسائر اقتصادية فادحة جراء ارتفاع نسبة نفوق المواشي عند الإصابة به .
وأوصى الجميع بحتمية الاستجابة لواجب مكافحته، بالقول: أي سلوك يوصف بأنه من ضروب التقصير أو الإهمال وكل ما يتسبب في اعتلال الأمن الصحي للبلاد؛ من شأنه أن يكون محلا للملاحقة الجنائية.
بدوره، قال رئيس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية: يقع بعض التجار في مخالفة عدم مراعاة القوانين واللوائح الناظمة لاستيراد الحيوانات، كما يفتقد المركز للقاحات الحيوانية التي من شانها مكافحة الأمراض الحيوانية والمشتركة.
وأشار إلى عدم توفير المبالغ المالية اللازمة لتوريدها على الرغم من ارتباطها بالصحة العامة، حيث سبق إعلان حالة الجفاف من قبل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية.
واتفق المجتمعون على مدى أهمية تنفيذ إجراءات عاجلة لمكافحة نواقل مرض حمى الوادي المتصدع وإجراء المسح الكاشف عنه وتعزيز إجراءات الحجر البيطري، وإعطاء اللقاحات للمواشي.
وصدرت توصيات بضرورة مباشرة الجهات الضبطية لإجراءات الاستدلال في مواجهة كل من تثبت مخالفته للتشريعات المعنية.
