“النواب”.. دعوات لجلسة منح الثقة وتحذيرات من التسرع

تقرير 218

أطلق نواب في البرلمان، دعواتٍ لعقد جلسة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة؛ غير أن مشكلتيْن تُواجهان هذه الدعوات؛ تتمثل الأولى في من يدير الجلسة، والثانية في مكان عقدها.

ولا شك أن الكرة قد صارت، الآن، في ملعب مجلس النواب، أو بالأحرى، أعضاء مجلس النواب، على اعتبار أنه قد صار مُنقسمًا، جزء في بنغازي حيث المكان الدستوري المعترف به محليًا ودوليًا، وهو المتفّق عليه بفعل توصيات فبراير في 2014، وجزء في طرابلس حيث المكان الذي يُجسّد حالة الأمر الواقع.

ومن الأعضاء، من دعا إلى عقد جلسة في مدينة صبراتة لمنح الثقة لحكومة “الدبيبة”، التي ما تزال في طور التشكُّل، غير أن نوابًا آخرين حذّروا من مغبة التحركات الفردية، ذلك أنها ستكون عُرضة للطعون القضائية، وقد تنسف جهود الأشهر الماضية بالكامل، وتعيد الأمور إلى المربع الأول.

من جانبهما، دعا نائبا عقيلة صالح، الأول فوزي النويري، والثاني حميد أحمد حومة، باسم رئاسة المجلس وحسب الآجال المحددة في ملتقى الحوار؛ للبدء في مشاورات بهدف تشكيل الحكومة وتقديمها للمجلس؛ ليتسنّى دعوة أعضاء المجلس لجلسة منح الثقة وإدخالها ضمن الإطار الدستوري والقانوني، دون تبيان المكان والزمان والشخصية التي ستدير جلسة منح الثقة، في حال ما أُنجزت.

التحدي الآن؛ هو تحد كبير، ومسؤولية أعضاء مجلس النواب كبيرة في تتويج “مشهد جنيف”؛ كي لا تعود الكرة لملعب ملتقى الحوار، ويجد النواب أنفسهم خارج المعادلة في المرحلة القادمة.