المواطن في ليبيا قبل العيد: الشكوى لغير الله مذلة

امتعض العديد من المواطنين في عدة مدن من ارتفاع أسعار الأضاحي، بعد تجاوز سعرها إلى الـ1500 دينار ليبي، فيما وصل سعر الأضحية المستوردة إلى 700 دينار وليس انتهاءً بالـ1000 دينار.

وكان موقع 218، قد تابع أسواق “السعي” في المدن والمناطق، وأجرى عدة لقاءات مع التجار والمواطنين، الذين وصفوا إن الأسعار بأنها “فلكية” وإن قدرتهم الشرائية هذا العام، تتجاوز طموحهم الذي يحاول ان يُوفّر المواطن لأسرته “عيدا” مناسبا يتوافق مع مصروفاته اليومية، التي لرُبّما لن تكفي إلا عدة أيام العيد فقط.

وفي المقابل، كان للتجار في الأسواق، رأي شبيه برأي المواطنين، فقد قالوا إن أزمة ارتفاع الأسعار، تعود إلى ارتفاع سعر ” قنطار” الشعير، و”العلف”، وإنهم ليسوا السبب، وأكد بعضهم أن الدولة والمصرف المركزي لم يعمل على تأمين الأضاحي بالشكل المناسب، ولم يُوفّر للمواطنين السيولة، التي تتمثّل في رواتبهم ” المعتقلة” في المصارف، بأمر من ” الفوضى” التي تجتاح المؤسسات المنقسمة في ليبيا.

وقدّم أحد أرباب الأسر مقترحا، للمصرف المركزي، يفيد بأن يُوفّر المركزي أضاحي عن طريق “كُتيّب العائلة” أو عن طريق جواز السفر، مضيفا بأنه في أيام سابقة، فكّر بأن يكون عيده لهذا العام ليس ” كبشا” بل “عنزا”.

وأضاف هذا الأب، إنه أصبح يُفكّر في العودة إلى بيته بعد جولته في “سوق السعي” وكيف سيُقابل أسرته وأطفاله، إن لم يعد بـ”ضحية العيد” لكونه يحمل في جيوبه 250 دينار لا غير.

ولم تنته معاناة الليبيين في هذا العيد، عند سعر الأضاحي وتوفير “بعض” السيولة، بل تجاوزتها، إلى ما بعد العيد، والمصروفات التي تُلاحقهم باستمرار، وكيفية توزيع الملبغ الذي قدّمته المصارف لهم، بين الأضحية وبين احتياجات بيوتهم.

ويأمل آخرون أن يكون هذا العيد فاتحة خير على ليبيا، وعلى مناطقها ومدنها وقراها، وأن يعمّ السلام والهدوء عليها، وأن تتطوّر الأوضاع إلى ما هو أفضل بكثير، وفي أن تتوحّد المؤسسات الرسمية، وتكون هناك حكومة واحدة تكون ” خادمة” لهم لا “حاكمة”.