المنظمة الليبية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق بشأن إغلاق المجال الجوي الليبي

أدانت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان استمرار غلق المجال الجوي لليوم التاسع على التوالي، أمام الرحلات الداخلية من قبل مسؤولي حكومة الوحدة، محملةً إياهم المسؤولية عن سلامة المرضى والعالقين.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن إغلاق المجال الجوي منذ صباح يوم الخميس الثالث من مارس، ودون سابق إنذار، أدى إلى تضرر شرائح كبيرة من أبناء المجتمع الليبي، وخاصة المرضى. معتبرةً هذا الإجراء مخالفاً لكافة أساسيات حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل.

واستنكرت المنظمة عدم خروج أي جهة رسمية في حكومة الوحدة الوطنية لتبرير إغلاق المجال الجوي. وطالبت الجهات المختصة “بضرورة فتح المجال الجوي، واستئناف حركة التنقل بعيداً عن السجال السياسي البغيض، وتجنيب المواطن ويلات هذا النزاع”.

كما طالبت المنظمة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل بخصوص هذه الإجراءات غير المسؤولة، والتي تضرر منها جميع الليبيين بمناطق الشرق والغرب والجنوب، وخاصة المرضى والعالقين بعيداً عن عائلاتهم، حسب ما جاء في البيان.

وختمت المنظمة بيانها بالأسف “لما آلت إليه الفوضى السياسية وانعكاسها على حياة المواطن وحريته وحقوقه، في وجود سياسيين لا هم لهم إلا اعتلاء الكراسي”.