مفوضية الانتخابات تقترح تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 يناير 2022
اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيل يوم الاقتراع “للجولة الأولى” إلى 24 يناير 2022 بعد التنسيق مع مجلس النواب، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة “القوة القاهرة” التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.
وأصدر مجلس المفوضية بيانًا أكد فيه أن مرحلة الطعون شكلت المنعطف الأخير في مسار العملية الانتخابية، وكانت المحطة التي توقفت عندها مساعي إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها كان أبرزها؛ قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبيًا على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها.
وأوجدت هذه المعطيات حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المترشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط، كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن (القائمة النهائية) للمترشحين إلى ما يعرف بحالة (القوة القاهرة) التي أفضت إلى عدم تمكَن المفوضية من الإعلان عنها ومن ثم عدم قدرتها على تحديد يوم 24 ديسمبر يوماً للاقتراع على الرغم من جاهزيتها الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
وجاء اقتراح المفوضية تماشياً مع لما ورد بالمادة (43) من القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، والتي تنص على أن تُعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعداً أخر لإجراء عملية الاقتراع خلال (30) يوماً.
وحول عملية انتخاب مجلس النواب، أشار بيان المفوضية إلى أن عملية التدقيق في طلبات المترشحين البالغ عددها (5385) قد قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية، وستصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون، بعد استلامها لردود شركائها في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون.
وشددت المفوضية على أنها لم تتخلّ عن تحمل مسؤولياتها، وأنجزت ما يتوجب عليها القيام به بما لا يدع مجالاً للشك في حيادها واستقلاليتها، وأن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسييس ما هي إلا حملات للتشويش والتضليل هدفها النيل من سمعتها وعرقلة هذا الاستحقاق، حسب ما ورد في البيان، الذي وضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الليبيين وتطلعاتهم نحو غد أفضل.
جديرٌ بالذكر أن رئيس لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الهادي الصغير، كان قد أكد في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، استحالة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر بقانون الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وذلك بعد الاطلاع على التقارير الفنية والقضائية والأمنية ذات الصلة.
