المحتجون في لبنان يتجاهلون “الإصلاحات الاقتصادية”

وافق مجلس الوزراء اللبناني المؤلف من 30 عضوا، الاثنين، على إجراء إصلاحات تشمل خفض مرتبات الوزراء إلى النصف، وسط غضب شعبي متزايد من الفساد الملحوظ للنخبة السياسية في البلاد.

وانعقد الاجتماع، في القصر الرئاسي في ضاحية بعبدا في بيروت، بسرعة بعد وضع مجموعة من الإصلاحات، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن مجموعة من الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء ليست مجرد محاولة لإنهاء الاحتجاجات.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “هذه القرارات ليست مصممة كمقايضة. لا يطلب منك التوقف عن التعبير عن غضبك. هذا قرارك”.

وتتضمن خطة الإصلاح التي تأمل الحكومة أن تدعم الاقتصاد دون زيادة الضرائب تخفيضاً بنسبة 50% من رواتب السياسيين الحاليين والسابقين، كما  يتوخى تخفيضات في الفوائد لمؤسسات الدولة والمسؤولين.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يساهم البنك المركزي والبنوك الخاصة بنحو 3.3 مليار دولار لتحقيق “عجز شبه الصفر” لميزانية 2020.

وخلال الجلسة، قال الرئيس ميشال عون إن الاحتجاجات كانت مفهومة. ومع ذلك أضاف أن اتهام جميع السياسيين بالفساد على قدم المساواة لم يكن عادلاً، وأكد أن “ما يحدث في الشوارع يعبر عن ألم الناس، لكن تعميم الفساد ضد الجميع يحمل ظلمًا كبيرًا”.

من جهتهم أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة بيروت الاثنين لليوم الخامس من المظاهرات التي تغذيها الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة، وفي الوقت نفسه تم إغلاق المدارس والشركات والبنوك.

وامتدت الاحتجاجات إلى جميع أنحاء البلاد، حيث أشعلها فرض ضريبة مقترحة على المكالمات عبر WhatsApp وخدمات المراسلة الأخرى، لكن سرعان ما تراجعت الحكومة عنها.