“المالية”: القانون الموحد سيرفع فاتورة المرتبات إلى حوالي 55 مليار دينار

دعا وزير المالية خالد المبروك مجلس النواب إلى اعتماد مقترح جدول المرتبات الموحد الذي أعدته اللجنة الوزارية، مشيرًا إلى أن اللجنة أعدت ثلاث تصورات للقانون قد ترفع فاتورة المرتبات في الموازنة إلى حوالي 50 إلى 55 مليار دينار سنويًا.

وأرجع المبروك، في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس رفقة وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة، سبب ارتفاع فاتورة المرتبات؛ إلى الافراجات والتسويات المالية بالإضافة إلى ارتفاع عدد موظفي القطاع العام إلى حوالي 2,3 مليون يمثلون أكثر من 80 % من حجم القوة العاملة في البلاد.

وذكر أن بند المرتبات بلغ خلال العام الفائت 33 مليار دينار.

وأكد المبروك على أن القانون المقترح تم إعداده بالتشاور مع اللجنة المالية لمجلس النواب، لافتًا إلا أنه سيحقق العدالة الاجتماعية عبر تخفيض قيمة المرتبات المرتفعة ورفع قيمة المرتبات المتدنية لموظفي القطاع العام مع الإبقاء على علاوات التمييز للوظائف.

من جانبه، أشار وزير الخدمة المدنية عبد الفتاح الخوجة إلى أن مقترح قانون المرتبات شمل مجموعة من الأحكام الجديدة لتنظيم الوظيفة العامة ضمن المعايير الدولية في هذا الشأن، كما تضمن التقسيمات الادارية ومعدلات الكفاءة في جداول خاصة.

جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب سينظر، في جلسته القادمة، اعتماد قانون المرتبات الموحد من عدمه، بعد إحالته من اللجنة المالية.