أخبار ليبياخاص 218

“الحكومة وقعت في الديكتاتورية”.. القطراني يهاجم قرارات الدبيبة

هاجم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قائلاً إن رئاسة الحكومة لم توحد المؤسسات ولم تقم بتوزيع عادل للثروات، ولم ترتق إلى مستوى المسؤولية الوطنية.

وأضاف القطراني في بيان باسم مسؤولي برقة بحكومة الوحدة، أن رئاسة الأخيرة وقعت في الديكتاتورية الفردية والحسابات الشخصية، وأضعفت العمل المؤسسي، إلى جانب إصدارها لقرارات فردية وفشلها في إدارة الاختلاف.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع الذي دعا له القطراني مسؤولي برقة كافة، إن رئاسة الحكومة أصدرت قرارات تتعدى على اختصاصات بعض الوزراء، ولم تبد التزامها بتحديد مهام نواب رئيس الوزراء.

واستهجن نائب رئيس الحكومة، تعنت الدبيبة، باحتفاظه بحقيبة الدفاع وعدم تسمية وزير للدفاع، مضيفاً أن سوء إدارة الدبيبة ربما يكون نتيجة وجود بعض أفراد عائلته حوله بالإضافة لقلة خبرته إدارياً.

وأدان القطراني، ما وصفها البيان بالتصريحات الإعلامية غير المسؤولة لرئيس الحكومة التي تزيد الفرقة والشقاق بين أبناء الوطن، مطالباً الدبيبة، باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجنباً لأي تصعيد يتحمل هو مسؤوليته.

وأكد بيان مسؤولي برقة على رأسهم نائب رئيس الحكومة، حسين القطراني، على فتح المقاصة الإلكترونية وتفعيل كافة بنود الاتفاق السياسي بما يضمن حقوق كافة الأقاليم، مشدداً في هذا الصدد، على ضمان حقوق الشعب الليبي بشكل عادل واستمرار التوافق واحترام المؤسسات على المستوى والوجه المطلوبين.

وأفاد القطراني بمحاولة نصح الدبيبة مراراً، باعتباره رئيساً لحكومة ليبية جاءت في ظروف صعبة ولكن دون جدوى، مضيفا أنهم واجهوا انتقادات بسبب الصمت عن تجاوزات رئاسة الحكومة طوال المدة الماضية، حرصاً على اللحمة الوطنية.

وحذر القطراني من عجز جميع المؤسسات في برقة عن تأدية واجباتها نتيجة انقسام بعض المكاتب وإلغاء بعض الهيئات، مبينًا نداء شخصيات بتفعيل الانفصال عن الحكومة وتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه رفض ذلك، حفاظاً على الاتفاق السياسي وخوفاً من الرجوع إلى مربع الأزمة الأول.

وتابع نائب رئيس الحكومة: “لا بد أن نكون على قدر المسؤولية وأن نُبيّن للمجتمع الدولي أننا نطالب بحقوقنا وليس لدينا رغبة في إيقاف مطارات أو إغلاق النفط”، معتقداً أن كافة المعطيات تشير إلى أن الانتخابات لن تجرى في موعدها.

وفي حديثه عن تقسيم الموازنة العامة للبلاد، أضاف أن الحكومة أنفقت أكثر من 48 مليار وخصصت 2 مليار ونصف لبرقة ما زالت حبراً على ورق ولم تصرف حتى الآن، وأن رئاسة الحكومة أصدرت قرابة 400 قرار، أغلبها لم تمر عليه بصفته نائباً لرئيس الحكومة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى