السراج.. تخبط ومحاولات لامتصاص غضب الشارع

السراج.. تخبط ومحاولات لامتصاص غضب الشارع

تقرير 218

قرارات متخبطة ومحاولات لامتصاص غضب الشارع يخرج بها المجلس الرئاسي في غياب للأطراف المعنية بتنفيذ القرارات فلا وزير المالية حاضر ولا محافظ المصرف المركزي ما يشير إلى غياب الدراسة في إصدار القرارين رقم 564 و 567 لسنة 2020، فالأول يوجه لصرف منحة الزوجة والأولاد والآخر بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.

ويشير الأول إلى صرف المنحة المذكورة اعتبارا من الأول من يناير هذا العام على أن تخصم القيمة المالية اللازمة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس رقم 1300 لسنة 2018 مكلفا وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول للقيمة الشهرية الواجب صرفها قبل منتصف سبتمبر المقبل وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده في وقت ما يزال قرار الرئاسي رقم 270 للسنة الحالية بشأن تخفيض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العام بنسبة 20% ساريا وقيد التنفيذ.

أما القرار الآخر المتعلق بتشغيل وتدريب العاطلين عن العمل فكلف الرئاسي فيه وزير العمل والتأهيل بإعداد حصر شامل للشباب الخريجين والعاطلين لتقديم تقرير بذلك في مدة أقصاها آخر سبتمبر المقبل كما شكل بموجبه لجنة مركزية برئاسة أحد نوابه وعضوية وكيلي وزارتي العمل والمالية لمتابعة مهام وزير العمل ومراجعتها تمهيدا لاعتمادها على أن تلتزم الجهات المختصة بتنفيذ البرنامج اعتبارا من مطلع نوفمبر المقبل بحسب ما سيتم اعتماده من قبل الرئاسي ملزما وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي الغائبين حين إصدار القرار وكذلك الجهات ذات العلاقة بتوفير التغطية المالية للبرنامج التشغيلي والتدريبي.
قرار رآه البعض متأخرا جدا، وتساءل البعض أين كان الرئاسي من أمر الشباب العاطل عن العمل خلال السنوات الماضية وكيف ستتم التغطية المالية لهذا الإجراء ومن أي باب من الميزانية،
أم أن القرارات اللحظية وغير المدروسة هي فقط لإطفاء شعلة الاحتجاجات الغاضبة مع تجدد الدعوات للعودة للميادين.

هذه القرارات المستعجلة ربما لن تكلف شيئا أكثر من الحبر الذي كتبت فيه وستبقى حبيسة الأدراج، وهي حلول بعيدة متأخرة وهذا ليس ما طالب به الشارع المنتفض، مع الإشارة إلى أن المصرف المركزي ووزارة المالية لم يعلقا بعد على هذين القرارين.