الرقابة الإدارية تصدر تقريرها الخاص بالمجالس البلدية والحكم المحلي والعمل والاقتصاد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها العام لسنة 2020، بشأن أداء بعض القطاعات الحكومية، والذي تضمن ملاحظاتها بخصوص قطاع الحكم المحلي والمجالس البلدية وقطاع العمل والتأهيل وقطاع الاقتصاد.

وتضمنت الملاحظات الخاصة بقطاع الحكم المحلي، انتداب عدد من الموظفين دون اتّباع الشروط القانونية، إضافة إلى صرف علاوات ومكافآت دون سند قانوني، إضافة إلى عدم وجود ملفات وظيفية لموظفين ومديرين منتدبين ومُعارين للوزارة.

كما رصد التقرير عدم وجود توثيق للمعاملات المالية، فضلاً عن بعثرة المستندات المتعلقة بالصرف، وفقدان أغلبها، ووجود سندات صرف دون عقود، إضافة إلى التغاضي عن إعداد الحسابات السنوية للوزارة منذ عام 2012.

وعن قطاع المجالس البلدية، أشار التقرير إلى تقصير في عقد الاجتماعات الدورية خلال العام الفائت، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري وعدم التزام رؤساء الأقسام بمكاتبهم خلال ساعات الدوام الرسمي، وخروجهم المتكرر دون مبرر، وعدم التوقيع في سجل الحضور والانصراف من قبل موظفي البلديات بالرغم من وجودهم بالمقر.

كما أشار التقرير إلى التوسع في صرف العُهد المالية والمبالغة في قيم بعضها، وصرف عُهد مالية لأشخاص من خارج المجالس، وعدم تسويتها في المدد المحددة قانوناً، مع عدم وجود سجل بقيدها بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن. وصرف مكافآت مالية لبعض العاملين ببعض المجالس شملت أعضاء لجنة المشتريات، والتأخر والتراخي في إجراءات الصرف وتغطية النفقات المالية المهمّة كالصرف على احتياجات جائحة فيروس (كورونا)، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، بالرغم من توفر التغطية المالية.

وفيما يتعلق بقطاع العمل والتأهيل، رصد التقرير عدم التزام الوزارة بإحالة نسخة من محاضر اجتماعاتها وقراراتها والمراسلات إلى هيئة الرقابة الإدارية، وقيام الوزارة بالرد على المُكاتبات المُوجهة إليها بخصوص الوديعة الموجودة بكندا والتي تخص وزارات الداخلية والاقتصاد والعمل والتأهيل، وعدم إعداد تقرير مفصل حول الوديعة المالية بحساب الودائع والأمانات بالحساب المصرفي للسفارة الليبية بدولة كندا.

كما ذكر التقرير عدم وجود منظومة خاصة بالعمالة الوطنية والأجنبية بالداخل، وغياب دور التفتيش العمالي للقيام بحملات تفتيشية دورية وفجائية لجهات العمل، إضافة إلى قيام وزير العمل والتأهيل بتكليف أشخاص بمهام مديري مكاتب العمل والتأهيل من خارج قطاع العمل والتأهيل، رغم أن الوظائف المراد التكليف بها مشغولة وليست شاغرة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وعن قطاع الاقتصاد، أورد التقرير إصدار بعض قرارات تكليف بمهام عمل رسمية، ولجان عمل لعناصر لا تربطهم علاقة وظيفية بالوزارة، إضافة إلى صدور قرارات بصرف مكافآت مالية لمتعاونين يتقاضون مرتبات من جهات عملهم الأصلية.

وأشار التقرير إلى الانتقائية فيما يُعرض على لجنة شؤون الموظفين من موضوعات الندب، والإعارة، والتعيين، والعقود، إضافة إلى عدم وجود ممثلين تجاريين بالسفارات الليبية في الدول الاقتصادية والمنتجة للسلع التجارية التي لها ارتباط تجاري، واتفاقيات اقتصادية مع الدولة الليبية، مما أثر سلباً على تكوين معلومات للوزارة حول الحركة التجارية والسلع الموردة للدولة.