الدباشي: ويليامز تسعى إلى الاستمرار في التحكم بمصير الليبيين
قال المترشح الرئاسي إبراهيم الدباشي إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز في ورطة حقيقية؛ بسبب عدم اعترافها بكارثية حكومة الوحدة التي انتهت ولايتها على الليبيين، وحاجتها إلى تحقيق النجاح بأي شكل من الأشكال قبل انتهاء مهمتها في أبريل المقبل، كي تقنع روسيا والدول التي تعارض تعيينها أن ما قام به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش له ما يبرره.
واعتبر المترشح الرئاسي ومندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة أن ويليامز حكمت على نفسها بالفشل بسبب سلوكها الطريق الخطأ الذي يبدو أنه خيار بريطاني مدعوم من واشنطن بهدف خدمة أجندة خاصة، مبني على فرضية استمرار ضعف مجلس النواب واستحالة توافقه مع مجلس الدولة، الذي ظل قائما لسنوات.
ورأى الدباشي أن ويليامز استهانت بالتوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة، ولم تدرك أن الليبيين مهما اختلفوا فليس هناك في الواقع ما يفرقهم، كما أن توافق المجلسين أصبح جزءًا من الإعلان الدستوري ومن المستحيل التراجع عنه خاصة بعد أن تمخض عنه تشكيل حكومة مؤهلة لبسط سلطتها على كامل الأراضي الليبية وتحظى بدعم واسع بين الليبيين.
وأشار إلى أن ويليامز تسعى إلى الاستمرار في التحكم بمصير الليبيين ورهن مصيرهم بيد دول معينة، وذلك عبر محاولتها سحب البساط من تحت مجلس النواب عبر مبادرتها القاضية بتشكيل لجنة مشتركة للإعداد للقاعدة الدستورية.
وأضاف الدباشي أن ويليامز استفادت من وقوع ليبيا تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والتي اعتبر أنها أكذوبة روج لها الجهلة ورددها كبار المسؤولين الليبيين عن جهل بمحتوى قرارات مجلس الأمن وأسباب صدورها، ورسخت في أذهان سياسيي الصدفة والمتسلقين بصفات مختلفة أن ممثل الأمين العام أعلى منهم وأصبحوا يتسابقون على تنفيذ طلباته، بحسب وصفه.
ولفت الدباشي إلى أن الوقت قد حان لاجتماع ممثلي مجلسي النواب والدولة في البيضاء وفقًا للإعلان الدستوري لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وعدم السماح لأي أجنبي بالمشاركة في اجتماعاتهم أو الإشراف عليها أو معرفة تطوراتها، إضافة إلى التزام أعضاء اللجنة بالابتعاد عن التواصل بوسائل الإعلام وممثلي الدول الأجنبية والأمم المتحدة، وهي طريقة رأى فيها الدباشي فرصة للتوافق وتقريب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإخراج الليبيين من النفق المظلم الذي يعيشون فيه وتتحكم الدول الأجنبية في مخارجه منذ عام 2014.
