الحكومة تطلب من النواب التحديد الدقيق لنقاط الاستجواب

طالبت حكومة الوحدة الوطنية في رسالة وجهتها لرئاسة هيئة مجلس النواب، بموافاتها بنقاط الاستجواب بشكل واضح، حتى يتسنى للوزراء إعداد الردود اللازمة عقب عودة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، من مهمة العمل بالخارج والمحددة مسبقاً قبل ورود خطاب الاستجواب.

وأكدت الحكومة أن طلب الاستدعاء لم يُحدد المواضيع المطلوب الاستجواب بشأنها بشكل دقيق، حتى تتمكن من إعداد الردود عليها، مشيرة إلى أن هذا الأمر نصّت عليه المادة 188 من القانون رقم 4 لسنة 2014، بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.

يُشار إلى أن 30 من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا باستدعاء حكومة الوحدة الوطنية، لمساءلتها أمام مجلس النواب، وأرجع رئيس مجلس النواب سبب طلب الاستجواب اتهام الحكومة بترسيخ المركزية، إلى جانب تحميلها المسؤولية عن عدم اعتماد الميزانية، التي تُقدّم بشكل جزافي، محذراً من أن عدم حضور الحكومة لجلسة المساءة يستوجب سحب الثقة عنها، وهو ما رفضه الدبيبة من أن عدم حضوره للجلسة ليس تنصلاً وإنما انشغاله بمهام خارج البلاد.