الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية

تقرير 218

في قصر قرطاج، وأمام الرئيس التونسي قيس سعيد أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة إلياس الفخفاخ، اليمين الدستورية، بعد أن خاضت أمس جلسة ماراثونية تحت قبة البرلمان امتدت لأربع عشرة ساعة، شهدت خلالها شدا وجذبا، قبل أن تحصل على ثقة البرلمان بمئة وتسعة وعشرين صوتا مقابل رفض سبعة وسبعين نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته، ومن المقرر أن تجري مراسم الاستلام والتسليم بين الوزارة الجديدة والقديمة يوم الجمعة المقبل.

الفخفاخ وخلال جلسة التصويت على الثقة، تلقى أكثر من 150 ملاحظة ومقترحا ونقدا على امتداد 14 ساعة، كان لحزب قلب تونس حصة الأسد منها، وقد رفض نوابه منح أصواتهم للحكومة المقترحة نظرا لعدم مشاركته فيها وبالتالي فقد انضم إلى صفوف المعارضة.

ولخص إلياس أولويات حكومته التي وصفها بـ”حكومة الوضوح وإعادة الثقة للتونسيين” في مجموعة من النقاط أساسها مقاومة الجريمة وتفكيك منظومة الفساد وتوفير متطلبات العيش الكريم، وإنعاش الاقتصاد، وتشجيع الاستثمار، وحماية المؤسسات الصغرى والمتوسطة.