أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -الأحد- أن الدستور الجديد الذي سيتم طرحه في استفتاء في غرة شهر نوفمبر المقبل سوف يلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أبعدت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.
وأضاف “تبون” -عبر بيان رئاسي -أن مسودة الدستور تنسجم مع ماتتطلبه الدولة العصرية وتلبي مطالب الحراك الشعبي الذي وصفه بـــ “المبارك الأصيل” وجاءت تأكيدات “تبون” خلال اجتماع مجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور .
كما تعهد الرئيس الجزائري بتعديل قوانين أخرى والسير قدماً في مكافحة الفساد لتستعيد الدولة الثقة بعد أن بينت تحقيقات العام الماضي تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.
وخلص “تبون” إلى القول “إن تطبيق هذا التعديل الدستوري، في حالة موافقة الشعب عليه ، يستوجب تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة ضمن منظور الإصلاح الشامل للدولة ومؤسساتها واستعادة هيبتها”.. مؤكداً على أن : “زوال هذه الأزمة شرط أساسي لبناء الجزائر الجديدة التي لن يكون فيها أحد محميا بحصانته ونفوذه”.
يشار إلى أن مسودة الدستور تشمل بشكل محوري منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية وستطرح المسودة على البرلمان الأسبوع المقبل من أجل إقرارها قبل الاستفتاء.
