“التواتي” لـ”البلاد”: جلسة النواب مسرحية مليئة بالتهريج.. والدبيبة “منطقي”

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الثلاثاء، إشكالية الحكومة الموسعة مع السيد عبد الحميد الدبيبة. وهل ستمنح الثقة بهذه التشكيلة أم سيتم إجراء بعض التعديل عليها؟

إشكالية الحكومة والنواب

وصف الناشط المدني أحمد التواتي، جلسة البرلمان الثانية بـ”المسرحية”، مستطردًا: نقاشات تقترب من التهريج لا يمكن أن نسميها جلسة نواب ممثلين عن الأمة.

وتابع: مجلس النواب، في نظر كل الليبيين، مهترئ وسقطت شرعيته ومشروعيته، وغير قادر على إنتاج قوانين أو تغيير قوانين قديمة، أو تقديم قرارات تُساعد الحكومة في تسيير عملها.

وأكد “التواتي”، أن البرلمان ذاهبٌ في اتجاه منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، وعبد الحميد الدبيبة استطاع، اليوم، استيعاب النواب، وحاول الإجابة عن جزء كبير من تساؤلاتهم، وفي بعض منها كانت إجاباته منطقية جدًا.

والأهم؛ فضح أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا في جلسة أمس عن إشكالية الحكومة الموسعة، عندما أعلن أنه اختار وزير واحد لحكومته والبقية من اختيار مجلس النواب.

وبحسب أحمد التواتي؛ فإن مراقبة البرلمان للحكومة الجديدة أصبحت شيئًا من العدم، وفي الوقت ذاته لا يمكن إغفال فجاجة بعض النواب في البحث عن مناصب لأبناء عمومتهم.

ونسأله: هل النائب في البرلمان يمثل في الأمة الليبية أم في قبيلته؟

فيقول أحمد التواتي: أجزم أن بعض هؤلاء البرلمانيين لم يطّلعوا على قانون الانتخاب الذي جاء بهم للبرلمان، هناك جملة تقول إن النائب بمجرد انتخابه من دائرته الانتخابية يُصبح نائبًا عن الأمة فقط، ما حدث من مناقشات النواب حول تلك المسائل يُوضح أن المشكلة كبيرة جدًا.

تردّد عقيلة صالح

يقول الكاتب السياسي عبد الله الكبير: في الحقيقة البرلمان الموجود الآن، والمؤتمر الوطني السابق، هما نظريًا يُمثلان الأمة الليبية كلها، وجميع مصالحها، لكن واقعيًا هما يُمثلان مصالح مناطقهما وقبائلهما ودوائرهما الانتخابية.

لماذا؟ لأن هناك خللاً بنيويًا، هذه الانتخابات كان من المفترض أن يكون عمادها الأحزاب الوطنية، التي تُلزم من ينتسب إليها بالترفّع عن الانتماء الجهوي والقبلي وأن يكون مشروعه وطنيًا.

ويتابع ضيفنا: في جلسة أمس واليوم؛ شاهدنا أداء النواب الضعيف، هؤلاء لا يهتمون بالخطر الكبير الذي يُواجه البلاد.

ويعتقد “الكبير”، أن هناك عددًا لا يستهان به من النواب ذاهبون إلى منح الثقة للحكومة بعد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية.

ويضيف: “يبقى الغموض يلف موقف عقيلة صالح، خاصةً أنه صامت طوال الجلسة، ولكن عندما قال النائب صالح افحيمة لعبد الحميد الدبيبة: قدم حكومة تكنوقراط أو مصغرة من 13 وزيرًا وستنال الثقة من البرلمان، هنا انتفض عقيلة صالح وقال “لا”، ربما رئيس البرلمان مازال مترددًا في منح الثقة للحكومة.

من جانبه، يعتقد أحمد التواتي، أن عقيلة صالح قابل بالحكومة بهذا الشكل، ولا يريد التعديل.

التصارُع على وزارة الدفاع

يقول أحمد التواتي: الصراع على وزارة الدفاع ليس بين الليبيين، وإنما هناك دول ضاغطة تريد أسماء معينة، وفي ضوء ذلك؛ لا أتصور أن عبد الحميد الدبيبة سيجد حلاً لهذه المشكلة، لذلك ستبقى هذه الوزارة تحت قيادته إلى أن تنتهي فترة الحكومة.

في المقابل، لا يختلف رأي عبد الله الكبير عما ذهب إليه التواتي، ويضيف “الكبير”: كما هو الحال في اتفاق الصخيرات؛ بقيت وزارة الدفاع مدةً طويلةً بقيادة رئيس الحكومة فائز السراج، وبعد الحرب على طرابلس وبعد ضغوط تركية؛ تم تكليف صلاح الدين النمروش بتلك الوزارة.

وبحسب عبد الله الكبير، فإن هذه الوزارة عليها صراع لعدة اعتبارات: هناك أطراف متصارعة وهناك طرف عسكري “خليفة حفتر” لا يُريد لطرف مدني أن يهيمن عليه إلا إذا كان مُنتخبًا، بحسب تصريحاته في “باليرمو”.

وأضاف: “لهذه الوزارة ميزانية كبيرة، وبالتالي؛ فإن التدخل الدولي في بعضٍ منه يتعلّق بهذا الجانب. ووفقًا لاتفاق جنيف، فإن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية؛ يتم التشاور بشأنهما مع المجلس الرئاسي”.

فكرة طوباوية

وأوضح عبد الله الكبير بخصوص مسألة الانتخابات القادمة، أنه وفقًا للمعطيات الحالية، وما نراه الآن، وهذه الحكومة الموسعة؛ كلها مؤشرات تدلّ على أنه لن تكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر القادم؛ إلا في حالة واحدة، وهي خروج الشعب في مظاهرات عارمة يُطالب بالانتخابات، مهما كانت الظروف.

وتابع: خالد المشري قال أمام المجلس الأعلى للدولة إن عبد الحميد الدبيبة، في تواصله مع سفراء الدول الغربية؛ أعلن أن الحكومة تحتاج عامين ونصف حتى تصل إلى تهيئة البلاد للانتخابات.

لذلك، فإن مسألة بضعة أشهر، وأننا سنذهب لانتخابات رئاسية، أعتقد أن هذه فكرة طوباوية وأننا نُلاحق الوهم، إذا انتظرنا من الطبقة السياسية في أي حكومة أن تصل بنا إلى انتخابات.