يعتزم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير زيادة حجم حزمة الدعم لمساعدة الشركات المتضررة ومجالس المدن في أنحاء المنطقة بمبلغ 3 مليارات يورو للتخفيف من التداعيات الاقتصادية التي سببتها جائحة انتشار وباء كورونا.
وتشمل حزمة المساعدات إجراءات تقديم السيولة العاجلة ورأس المال العامل بالإضافة إلى إعادة هيكلة عملائه القائمين الذين أضرتهم هذه الأزمة.
وفي السياق ذاته قال رئيس البنك إن بعض هذه الاقتصادات قد تأثر بالفعل بتراجع أسعار السلع الأولية، مضيفا بأنه يتأثر الآن أيضا بإجراءات احتواء الفيروس، الأمر الذي يعني اضطراب سلاسل القيمة إلى جانب انهيار قطاع السياحة.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف بحسب أرقامه أنه من المتوقع أن يسجل الاتحاد الأوروبي تراجعا 7.1٪ من ناتجه الداخلي خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأزمة من الممكن أن تكون الأسوأ على دول منطقة اليورو منذ أكثر من 20 عاماً.
