“البلاد” يُناقش المستجدات في تونس.. هل انقلب الرئيس لصالح الشعب؟

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الاثنين، تطورات الأحداث في تونس وما إذا كانت تتوفر فيه معطيات الانقلاب على الديمقراطية، وموقف الأحزاب السياسية من هذا المتغير السياسي الجديد.

انقلاب ناعم

أشار الكاتب والصحفي طارق السعيدي إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس التونسي قيس السعيد هي استجابة لمطلب شعبي ومحاولة حصر النقاش في التوصيف السياسي لا جدوى منه، ما حدث اليوم في تونس حدث وهذا الواقع الجديد في تونس يتسم بأن هناك أزمة سياسية خانقة كانت تتطلب حلاً، وهذا الحل تعد له جميع الأطراف رئاسة الحكومة من ناحية، وحركة النهضة والبرلمان من ناحية أخرى، بعد أن فشل الحوار وفشلت القدرة على إدارة الصراع والوصول إلى تفاهمات وطنية، وأصبح كل طرف يتربص بالطرف الآخر وبالتالي لم يكن مفاجئًا ما حدث. إذن هي المخرج الوحيد للمأزق السياسي الذي وضعتنا فيه حركة النهضة والقصر الكبير في الدستور التونسي، وسوء إدارة الحكومة للأزمة.

ويتابع أن تونس، اليوم، في إطار جديد وقرارات واضحة وتأييد شعبي وتفاعل المجتمع المدني بحذر، ولكن بإيجابية، وفي هذا الظرف الخاص الذي تمر به بلادنا لا تقع المسؤولية على رئيس الجمهورية ومن يناصره فحسب، وإنما لابد من التعاون بين الجميع لقيادة تونس نحو بر الأمان.

في المقابل، وصفت الصحفية خولة بن قياس ما حدث بأنه انقلاب ويمكن تسميته انقلابًا ناعمًا أو انقلابًا دستوريًا أو انقلابًا على هوى الرئيس، انقلابٌ لأن الفصل (80) من الدستور التونسي الذي احتكم إليه الرئيس قيس السعيد لم يطبق الرئيس أي بند منه، هذا من جانب، ومن جانب آخر؛ فإن هذا الفصل مبتور نوعا ما نظرا لغياب المحكمة الدستورية التي بعد (30) يوما على الرئيس أن يذهب إليها.

هذا الفصل؛ يقول إن رئيس الجمهورية من الواجب عليه أن يستشير البرلمان ورئيس الحكومة، ونفى الاثنان أن يكون رئيس الجمهورية قد استشارهما في عملية التغيير السياسية.

وترى “بن قياس”، أن التغيير السياسي مطلوب في تونس بسبب فشل الطبقة السياسية في إدارة الأزمة والشارع غاضب منذ فترة ويطالب بالتغيير من أجل حماية الديمقراطية والثورة وحماية البلاد من كارثة سياسية واقتصادية.

ورفضت “بن قياس”، انفراد الرئيس التونسي بكل القرارات، وأوضحت أن هناك حديثًا عن صدور قرارات تشمل مؤسسات إعلامية.

وتتابع بن قياس أن السؤال المطروح اليوم، كيف سيكون التغيير؟ هل بتعطيل عمل البرلمان؟ وإقحام المؤسسة العسكرية في الصراع؟

من جانبه، يرى طارق السعيدي، أنه من حق الجميع اختيار التوصيف السياسي لما حدث بالشكل الذي يريد، ولكن التوصيف السياسي لن يغير في واقع الأمر شيء، الواقع يقول إن هناك موازين قوى جديدة وظرف جديد وعلى التونسيين حسن التعامل معه، وخاصةً حركة النهضة التي يجب أن تستفيد من التجربة المصرية.

انفراد الرئيس بالقرار

قالت خولة بن قياس: في حكومات بعد الثورة؛ خرج الشعب بأعداد كبيرة، اعتصم في القصبة وساحة باردو وسقطت حكومات، وتم صعود حكومات جديدة، لذلك فإن خروج الناس في الشارع مبرر ولا يمكن تجاهله.

وفي الوقت ذاته، لا يمكن القول إن من خرج للشارع يؤيدون الرئيس وبالتالي يجب أن ندعمه في انقلابه.

الرئيس التونسي، بشكل واضح، انقلب على السلطة وناخبيه.

وأوضحت “بن قياس”، أن مصلحة البلاد على صفيحٍ من نار، لافتة إلى أن كل الأطراف الموجودة في الحكم أثبتت فشلها وعلى الشارع معاقبة الجميع بطردهم من المشهد السياسي. وإفساح الطريق لشخصيات جديدة.

وأضافت: “لا أحد يقول إن الرئيس كان خاطئًا في كل قراراته، ولكنه دائمًا ما يعلن أنه لا يوجد حوار معهم ويعرقلون المسار السياسي يتحدث عن أطراف ولا يسميها. الرئيس كان غامض في كثير من الأحيان، نحن مع التغيير، ولكن من المهم اختيار الآلية، للأسف؛ فإن ما حدث كان يجب أن يحدث، الآن نجح في تنفيذ ما يريد، تنفيذ انقلابه”.

وقالت “بن قياس”، إن السيناريوهات اليوم متعددة، هناك سيناريو أن تكون هناك مبادرة سياسية ويجتمع الفرقاء السياسيين مع الرئيس حول طاولة حوار واحدة، أو أن يقوم الرئيس في كل يوم بإلقاء بيانات جديدة وتضييق على الحريات، وبالتالي تصبح ديكتاتورية الدولة مبرر الرئيس للانقلاب.

وتتابع ضيفتنا: هناك أمران مهمان، الأول؛ على الشارع العربي أن يعرف أن الطبقة السياسية الموجودة في البرلمان والحكومة ليست كل الطبقة السياسية في تونس، إذ يوجد طبقة أخرى شاركت في الثورة وانسحبت عندما شاهدت الثورة تباع وتشترى. هذه الطبقة تحظى بقبول الشارع وستُجبر الرئيس على الحوار معها.

من جانبه، أوضح طارق السعيدي أن تراجع الرئيس عن قراراته الأخيرة مسألة مستبعدة، وأضاف أن توصيف خولة بن قياس لما حدث بالانقلاب فيه الكثير من المبالغة، الرئيس لم يخرج في كل قراراته عن الشرعية الدستورية، وعدم خروجه عن الدستور جعل من قراراته نقطة قوة.

الهدوء الحذر

يعتقد الباحث السياسي الجمعي القاسمي أن الأمور في تونس بدأت تسير في الاتجاه الذي رسمه الرئيس قيس السعيد، حيث إن هناك هدوءًا، ولكنه حذر يعم جميع مناطق البلاد رغم الدعوات المتكررة بين الحين والآخر للخروج إلى الشارع من جديد.

ويضيف: “قرارات الرئيس تحظى بتأييد غالبية الشعب التونسي إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، المسألة مازالت في البداية والباب مفتوح على كل السيناريوهات، لكن باتجاه البحث عن خارطة طريق ترسم وتجسد هذه القرارات على أرض الواقع”.

وأكد “القاسمي”، أن المؤسسة العسكرية والأمنية متماهية في عملها الميداني مع قرارات الرئيس.

في ختام الحلقة؛ أكد الباحث السياسي باسل الترجمان أن تونس، اليوم، أمام مرحلة جديدة عمادها أن هناك متغير سياسي لا يقوم على توصيف الصراع على أنه بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة، وإنما هو صراع يخوضه رئيس الجمهورية والشعب التونسي، ضد هذه المنظومة السياسية الفاشلة.