“البلاد” يفتح النقاش حول علاقة مشروعية الانتخابات والدستور

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الخميس، الجدل الدائر داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، هل سيكون انتخاب رئيس الدولة من البرلمان أم من الشعب؟ وهل الاستفتاء على الدستور سيعرقل انتخابات 24 ديسمبر.

ليبيا تحتاج الكثير

قال عضو مجلس النواب الدكتور أبوبكر بعيرة: هناك قواعد يجب اتباعها عند انتخاب رئيس الدولة، ولكن في ليبيا من الصعب تحديد الصلاحيات بمعنى أنه ليست هناك صلاحيات مفصّلة لرئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء.
وأضاف: “كانت هناك محاولة للنظر في هذه الصلاحيات عن طريق ما يسمى “اتفاق فبراير” هذه اللجنة شُكلت من قبل المؤتمر الوطني العام حاولت أن تضع بعض النقاط كنوع من التوازن بين السلطات، ولكن عملية التطبيق لم تتم بالشكل الصحيح”.

ويرى “بعيرة”، أن القاعدة الأعم والأفضل أن يتم انتخاب رئيس الدولة عن طريق الشعب مباشرة، ولكن في بعض الأحيان لا يستطيع الشعب أن يقوم بهذه المهمة والأسوأ من ذلك أن يكون هناك فراغ، وهذا ما حدث العام 2014، حيث أصبح البرلمان هو السلطة التشريعية التنفيذية في الوقت ذاته.

وتابع ضيفنا: في ذلك الوقت؛ طرحت على زملائي النواب في شهر أغسطس 2014، اختيار رئيس من داخل مجلس النواب وهذا يسمى “الانتخاب غير المباشر للرئيس”، للأسف كنت الوحيد الذي دافع عن هذا الإجراء في مقابل أن جميع النواب أرادوا الانتخاب عن طريق الشعب الذي لم يكن جاهزًا في ذلك الوقت لهذه المهمة.

وأوضح أبوبكر بعيرة أنه في ظل الظروف الحالية يظل التمسك بمسودة الدستور والاستفتاء عليها سيقود إلى نوع من التأخير في الذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر المقبل، أو ربما تأجيلها لفترة أبعد، تعليق الكثير من الأمور على الدستور؛ رأي غير عملي، مثلاً بريطانيا وكندا بلا دستور.

ويمكن تأجيل الاستفتاء على الدستور حتى انتخاب برلمان جديد، والذهاب إلى الإعلان الدستوري المؤقت؛ كأساس دستوري للانتخابات وبعد ذلك يتم وضع الدستور الدائم.

وبحسب أبوبكر بعيرة؛ فإن ليبيا تحتاج، الآن، إلى نوع من تركيز السلطة بعد سنوات الفوضى، هناك أناسٌ في مواقع مختلفة من الهيكل السياسي والإداري تمارس صلاحيات خارج صلاحياتها ولا أحد يستطيع إيقافها.

العودة إلى الدستور المؤقت ومقترح فبراير؛ يصلح لهذه المرحلة.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش: اللجنة القانونية لا تملك المشروعية لتضع السلطات القائمة بين خيارات لاختيار رئيس البلاد من البرلمان أم من الشعب، وفي الأساس لجنة الحوار 75، مطعونٌ في مشروعيتها لتمثيل الشعب الليبي.

وأكد “الأطرش” عدم اقتناعه بما تقوم به اللجنة القانونية، وبالتالي ليس لإجابته على كيفية اختيار الرئيس؛ أهميةٌ تذكر.

وبحسب “الأطرش”، فإن ملتقى الحوار وجوده مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي يمثّل المرجعية وكل ما نتج عن الاتفاق السياسي، هو خارج المنظومة القانونية سواء المحلية أو الدولية.

وعلّق سامي الأطرش على ما صرح به رئيس مجلس النواب من ضرورة تضمين الاتفاق السياسي ليكون هو القاعدة الدستورية الحقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.

القاعدة الدستورية

ويقول سامي الأطرش: لدينا قاعدة دستورية، وهي الإعلان الدستوري الذي خرج من رحم التغيير السياسي الحاصل، وزاد عليه الاتفاق السياسي؛ وبالتالي لا أرى هناك أي أزمة في القاعدة الدستورية، وأيضًا هناك الجمعية الدستورية وهي طرف يحمي الدستور، ومن هنا يمكن البداية التنفيذية للبحث عن التشريعات اللازمة والضغط على مجلس النواب لتهيئة المناخ التشريعي اللازم حتى نستطيع التصويت على الدستور.

على الإطلاق؛ ليست هناك انتخابات قادمة بالمفهوم الذي نريده يوم 24 ديسمبر، بحسب قوله.