البعثة: كورونا أكبر تهديد لليبيين.. ويجب وقف الحرب فورا

ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، جميع المعنيين، بتفعيل الهدنة الإنسانية في ليبيا على الفور ووقف جميع العمليات العسكرية لإتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء فيروس كورونا.

وقالت البعثة، في بيان أصدرته بالتزامن مع مرور عام على اندلاع حرب طرابلس، إن فيروس كورونا يمثل أكبر تهديد قريب المدى لسلامة الشعب الليبي، وينبغي على أطراف النزاع الليبية والأطراف الخارجية الداعمة لها أن تستجيب لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فضلاً عن العديد من الليبيين المعنيين، لوقف هذه الحرب على الفور.

ودعت البعثة، “أطراف النزاع، ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة”.

وأشارت البعثة إلى أن الصراع في طرابلس تصاعدت حدته وأخذ شكل “حرب بالوكالة خطيرة وربما حرب لا نهاية لها تغذيها قوى خارجية مغرضة مما أدى إلى توسيع النطاق الجغرافي لهذه الحرب، والمدنيون هم من يدفع أبهظ الأثمان”.

ولفت بيان البعثة إلى تدهور الوضع الإنساني إلى مستويات لم تشهدها ليبيا من قبل. حيث وثقت في الفترة بين 1 أبريل 2019 و31 مارس 2020، ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين (356 قتيلاً و329 جريحاً)، فيما اضطر حوالي 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم.

وقالت البعثة إن الحرب ألحقت الأضرار بالمنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق الاحتجاز، وزادت في ظلها انتهاكات حقوق الإنسان وتدهورت ظروف الاحتجاز، مضيفة أن العام الماضي شهد تزايد التقارير عن مئات الحالات من الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والتحريض على العنف على أيدي الجماعات المسلحة في البلدات والمدن في جميع أنحاء ليبيا، دون معاقبة الفاعلين.

وبيّنت البعثة في بيانها أن الحرب ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد المتعثر أصلاً، وباتت ليبيا مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار إضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي، و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة.

وأشارت إلى استمرار تدفق المقاتلين الأجانب ومنظومات الأسلحة المتطورة إلى البلاد دون انقطاع، مما أدى إلى تصاعد العنف كنتيجة مباشرة لاستخدامها في ساحة المعركة. على الرغم من الالتزامات التي تعهد بها جميع المشاركين في مؤتمر برلين، إلا أن بعض هذه الدول قد استمرت رغم ذلك وبكل تعنت في إعادة إمداد هذا الطرف أو ذاك باستخفاف صارخ بحظر التسليح.