الأمم المتحدة تعترف بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

اعتراف رسمي بالاتفاق الموقع بين مصر واليونان لترسيم الحدود البحرية جزئيا، هذا ما يعنيه نشر الأمم المتحدة للاتفاق بعد أن تم إيداعه من قبل سامح شكري وزير الخارجية المصري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، في شعبة الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار.

موقع الأمم المتحدة الرسمي، الذي نشر الاتفاق ممهورا بختم المنظمة الأممية، أشار إلى أن الاتفاق تم توقيعه في 6 أغسطس 2020، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي تمنح القاهرة وأثينا حقوقا في الموارد الطبيعية بالمنطقة.

وبحسب وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر دبلوماسية، فإن هذه هي المرة الأولى منذ 4 عقود، التي تنشر فيها الهيئة اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية.

واستغرقت مفاوضات الدولتين بشأن المناطق الاقتصادية الخالصة أكثر من ثلاث سنوات منذ زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أثينا، حيث اتفق مع رئيس الوزراء اليوناني آنذاك أليكسي تسيبراس على مساعدة كل دولة في الاستفادة مما هو ممكن من موارد مياهها الوطنية. فيما أثار الاتفاق حينها، غضب تركيا، التي قال وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو إن الاتفاق “لاغ وباطل”، وإن “المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي”، وإن بلاده “لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق”.

من جانب آخر كشفت وسائل إعلام يونانية رسمية عن مساعي وزير الخارجية نيكوس دندياس، لإحباط مخطط تركيا الرامي إلى إقامة قاعدة عسكرية على الساحل الليبي، قائلا إن بلاده “تسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا. يجب ضمان أن تكون الشواطئ الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية آمنة عبر سيطرة قوى نظامية عليها وليس مجموعات من المسلحين والمرتزقة. آملا أن تتراجع حكومة الوفاق عن الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع العسكري”.