“الأزمات الدولية”: تحدّيان كبيران أمام الحكومة و”الرئاسي” في ليبيا

أصدرت مجموعة الأزمات الدولية، التي تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلامًا ومقرها بروكسيل؛ تقريرًا جديدًا حول ليبيا، بعد تولي السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد، أشارت فيه إلى أبرز ملفيْن يًشكّلان تحديًا كبيرًا أمام الحكومة والمجلس الرئاسي الجديديْن، وعليهما إعطاء ذلك أولوية في المعالجة، وهما القاعدة الدستورية لانتخابات ديسمبر، ومنصب القائد العام للقوات المسلحة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الحكومة، التي تحظى بدعم محلي ودولي، عليها أن تدفع الانتقال السياسي إلى الأمام، وعلى الأطراف الليبية الاتفاق على الإطار القانوني لانتخابات ديسمبر المقبل، كما أشار إلى أن على البرلمان الاعتراف، بشكلٍ صريحٍ، بالمجلس الرئاسي الجديد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفقًا لخارطة الطريق المدعومة من الأمم المتحدة في نوفمبر 2020

ولخّص التقرير ما جرى في البلاد من خلافاتٍ سياسيةٍ وصراعٍ ودعمٍ خارجيٍ للحروب، وكيف قبلت كل الأطراف على الأرض متصدري المشهد، وكذلك السلطات في الشرق والغرب والداعمون من الخارج بالحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يعدّ تطمينًا بأن العودة المبكرة إلى الحرب تبدو غير مُرجّحة، خصوصًا بعد توقيع الأطراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

ويقول التقرير إنه، ومع ذلك؛ لا تزال هناك تحدياتٌ كبيرةٌ في إعادة توحيد البلاد والتحضير للانتخابات في ديسمبر، ويوضح أن معالجة مسألة الإطار القانوني للانتخابات وانعدام الوضوح بشأن القيادة العامة للجيش، يجب أن يكونا من أولويات رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي والبرلمان، ويجب أن تستمر الأمم المتحدة في دعم هذه الجهود.

ورأى التقرير أن على رئيس الحكومة والرئاسي، دعوة الأطراف السياسية للاتفاق على القاعدة الدستورية، وبحث الإطار المؤسسي للحكم، وتجنّب تأجيل الانتخابات، حيث أشار التقرير، بوضوح، إلى رغبة “الدبيبة” في البقاء في السلطة لمدة عاميْن على الأقل، بحسب تصريح له، وكذلك عدم اتفاق مجلس النواب على القاعدة الدستورية، حيث وصف التقرير ذلك بالتناقض الذي يُهدّد بإذكاء الاستياء العام، وإحداث أزمة سياسية جديدة.

وفيما يتعلق بمنتدى الحوار؛ أشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية إلى أن لدى أعضائه فرصةً أفضل لدفع العملية السياسية إلى الأمام، كما جرى في فبراير، وأن عليهم التدخل لكسر الجمود والتصويت بالأغلبية على القاعدة التي أفرزتها اللجنة القانونية المُنبثقة عن الحوار.

أما فيما يتعلّق بمنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ فيقول التقرير إن على البرلمان المصادقة على خارطة الطريق وضمها للإعلان الدستوري؛ ليُحيل هذه الصفة إلى المجلس الرئاسي الجديد.

ويستطرد التقرير بالقول إن اعتراف البرلمان وقيادة الجيش بالمجلس، باعتباره أعلى سلطة عسكرية؛ يُعدّ موافقةً شفهيةً وليست رسميةً، مشيرًا إلى أن استمرار الهدوء ونجاح إعادة توحيد ليبيا يعتمدان على العديد من القضايا المتداخلة، بما في ذلك الحفاظ على التقارب الدولي وراء مسارٍ سياسيٍّ للمضي قدمًا، لكن حلّ هاتيْن المسألتيْن المعلقتيْن؛ سيُساعد في تسهيل ما يمكن أن يكون مرحلةً جديدةً متعرجةً في المرحلة الانتقالية المضطربة في ليبيا، منذ عقد من الزمن.