اضطرابات بين أجهزة أمنية تابعة للوفاق في “قرجي”

تقرير 218

تحدث بين الفينة والأخرى اضطرابات أمنية ومناوشات ما بين التشكيلات والأجهزة الأمنية المنضوية تحت راية حكومة الوفاق، وهذا الشيء لطالما كان اعتيادياً في طرابلس بالذات على اعتبار أنها مركز البلاد ومكان المؤسسات والأموال. وآخر هذه المناوشات والمشادات ما بين التشكيلات والأجهزة الأمنية كان ما حصل بين جهاز الأمن العام وقوة الردع الخاصة في منطقة قرجي بالعاصمة طرابلس، فسكان المنطقة لم يبيتوا ليلتهم وظلوا في حالة ترقب لما سيحصل، وما ستؤول إليه الأحداث بعد أن تصاعدت حدة التوتر بين الجانبين.

وتقول المعلومات المتوفرة إن سبب الاحتقان الأمني ما بين جهاز الأمن العام وقوة الردع الخاصة -قديم جديد- بسبب عدم احترام مناطق النفوذ والتنسيق المسبق، ومؤخراً يرجع إلى ممارسات الردع العنيفة أثناء محاولاتهم القبض على بعض الأشخاص بطريقة لم تراع أن هذه المنطقة هي منطقة نفوذ لجهاز الأمن العام وهو ما جعل أفراد الجهاز يدخلون في صدام مسلح ويمنعون أفراد قوة الردع الخاصة من دخول مناطق سيطرتهم المتمثلة في غرب وجنوب غرب طرابلس وهي ذات المناطق التي كان لمجموعات من مدينة الزنتان نفوذ فيها ما قبل عملية فجر ليبيا حين قسمت طرابلس إلى مناطق أمنية وظلت على هذا الحال، مع مراعاة تبدل الظروف وتغير مسميات الأجهزة الأمنية، وبعض التشكيلات التي تبرز، واختفاء أخرى.

ما حصل في منطقة قرجي ليس بجديد، وهو يصنف في إطار محاولات كل طرف داخل طرابلس تثبيت مناطق نفوذه وتوسيعها إذا سنحت الفرصة، وهي عقلية ميليشياوية مناهضة لفكرة الدولة المبنية على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية وغياب الأهداف الخاصة والأجندات الخفية.

ومرت ليلة قرجي العصيبة من دون أن يكون لوزارة الداخلية بالوفاق موقف بشأنها، فلم يصدر عن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا أي تصريح أو تغريدة توضح للمواطنين ما جرى، وكيفية التعامل معه، وكيف يمكن منعه من التكرار مستقبلاً خصوصاً أنه يمضي قدما في مشاورات مع الأفريكوم ومع الجانب الأمريكي في مسألة ضرورة تفكيك الميليشيات وسحب سلاحها.