استثمار المؤقتة تطالب بالتحقيق في الأموال المجمدة

طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للحكومة المؤقتة في بنغازي النائب العام بسرعة فتح تحقيق حول المعلومات المسربة عن تحويل أموال من حسابات المؤسسة الوطنية للاستثمار في بلجيكا إلى حسابات مجهولة.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار في بنغازي غير مسيطرة فعليا على الحسابات وأن كل تلك الاستثمارات خاضعة بالكامل للمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس – غير الشرعية حسب نص البيان – كما طالبوا النائب العام بالتواصل مع المدعي العام البلجيكي للوقوف على التحقيقات وكشف عمليات النهب الممنهج للأموال الليبية.

وقد بدأت التساؤلات حول تطبيق بلجيكا لعقوبات الأمم المتحدة لعام 2011 ضد ليبيا في فبراير بعد أن كشفت تحقيقات أنّ 16 مليار يورو من أصول الأموال الليبية التي من المفترض أنها جمدت في بلجيكا، إلا أن أرباحها كانت تصرف بتدفقات كبيرة ومنتظمة لأرباح الأسهم وإيرادات السندات ومدفوعات الفوائد العائدة من استثمارها، ويتم تحويلها إلى الخارج والمستفيدون غير معروفين، حيث كان يتم تحويل هذه الأرباح إلى حسابات مصرفية في لوكسمبورغ والبحرين وتم دفع هذه المبالغ بين أعوام 2011 حتى 2017.