اتهامات وتقارير تضع شخصية عراقية في “دائرة الاتهام”

218TV|خاص

في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها حكومة الدكتور عادل عبدالمهدي في تجاوزات مالية وأمنية وقعت طيلة السنوات الماضية، فقد ظهر على نحو متكرر اسم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الذي شغل لسنوات طوال منصب رئاسة الحكومة، قبل أن يصبح نائبا للرئيس العراقي، فقد كشفت تحقيقات أن العديد من الأجسام الأمنية التي رافقت إنشاء الحشد الشعبي عام 2014، ومارست أعمالا إجرامية ودموية في عدة مدن عراقية لها صلة بالمالكي الذي شهد عهده سقوط عدة مدن عراقية كبيرة في يد تنظيم داعش في يونيو عام 2014.

وتُتّهم المنصات الأمنية التي يُقال إنها على صلة بالمالكي والحرس الثوري الإيراني بتنفيذ العديد من عمليات القتل والخطف والحرق والنهب في عدة مدن عراقية على أسس طائفية، وهو ما يلتزم المالكي تجاهه الصمت، لكن أوساطاً سياسية وإعلامية مقربة منه تقول إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وأنها تستهدف الإساءة إلى المالكي، علما أن حكومة عبدالمهدي قد بدأت منذ أسابيع بإسقاط “الصبغة الرسمية” عن العديد من الأجسام الأمنية التي أطلقها الحشد الشعبي الذي أطلقته الحكومة العراقية لمحاربة داعش، لكنه حاد عن المسار المرسوم لمهمته الدفاعية، وأصبح ذا نفوذ كبير، ولم يعد خاضعا للقانون طيلة السنوات القليلة الماضية.

وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم ينل نوري المالكي عدد المقاعد التي تؤهله للعودة إلى المشهد السياسي بقوة كما كان مأمولاً من أنصاره وأوساطه في الداخل العراقي، لكن أوساطا عراقية تقول إن التقارير التي تتحدث عن ارتباطه القوي بإيران صاحبة النفوذ الأكبر في العراق حاليا قد تؤهله للعودة إلى المشهد السياسي في أي وقت خلال السنوات المقبلة.