اتفاقات تونس: انتخابات بأقل من عام.. والمرأة تدافع عن تمثيلها

تناولت قناة (218) في تغطية خاصة حول مجريات الحوار السياسي الدائر في تونس منذ الأسبوع الماضي، وما تضمنه المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم تم الإعلان من خلاله عن الاتفاق على بعض البنود الخلافية في الاتفاق وتأجيل أخرى وأهمها المادة الثامنة.
وأشار عضو مجلس النواب، إسماعيل الشريف، في مداخلة مع (218)، إلى أن بعض الأطراف ترى أن التمثيل الجغرافي مهم وأخرى ترى بالتوجهات المؤسساتية أهم، لكن تشكيل المجلس الرئاسي يجب أن يراعي الكفاءة والبعد الجغرافي والسياسي، مؤكدا أن المجلس الجديد سيلبي كل الطموحات.

وقال الشريف إن النصوص التي صيغت في تونس ليست نهائية لحين مصادقة مجلس النواب عليها في نهاية المطاف، وإن الأسبوع المقبل سيشهد الاتفاق حول صيغة نهائية مع المجلس الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق السياسي، وأيضا ننتظر خلال الأسبوع ذاته ستكون هناك جلسة للبرمان مكتملة النصاب لمناقشة المقترحات التي تم التوصل إليها في تونس، وكل الملاحظات عليها قبل العودة مجددا إلى تونس.
من جهته، أوضح عضو مجلس النواب محمد جديد لـ(218)، أن هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس النواب مكتملة النصاب، حيث أن جميع النواب يترقبون الحضور ومناقشة التعديلات.
وبشأن الاتفاق حول هيكلة المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، قال جديد إن فصل المجلس الرئاسي عن الحكومة يأتي لمحاولة إصلاح الأخطاء الماضية، حيث رأت الأطراف الليبية أن الدور التنفيذي للمجلس الرئاسي لم يجد نفعا.
وكشف أن الانتخابات ستجري في ليبيا خلال أقل من عام، موضحا أن هناك أجساما من صالحها تمديد المرحلة الانتقالية، لكننا اتفقنا على إجراء انتخابات في ظرف 50 أسبوعا، وذلك مرتبط ببرنامج حكومة، مؤكدا أن 50 أسبوعا فترة كافية لمرحلة انتقالية يتبعها الانتخابات.

وأشار النائب محمد جديد إلى أن الحكومة الانتقالية لن تستطيع حل كل المشاكل، وهناك قضايا تتطلب وجود رئيس منتخب من الشعب.
من جانبها، شددت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، لقناة 218، على أن المرأة ترى أن قضايا الوطن غير قابلة للمساومة وهي مع الحلول المقبولة لدى الجميع، مؤكدة ان الاتفاق السياسي كفل أن تكون المرأة شريكا في الفترة المقبلة ونص على تمثيل عادل للمرأة في الحكومة.
وبينت المسماري أن المرأة ستدافع عن تمثيلها بشكل يليق بقدارتها وستحرص على أن تكون الحكومة ملتزمة بمعاييرها، معتبرة أن “الكوتا” عامل داعم لوجود المرأة في الحياة العامة لأن المجتمع لا يقدم لها الدعم الكافي.
وبشأن المادة الثامنة، قال المسماري إنها ما تزال نقطة الخلاف في اللقاءات، مشددة أن مجلس النواب لن يتنازل عن حذفها، ذاكرة أن عدة مقترحات قدمت بخصوصها وفي النهاية سنعرضها على المجلس والقرار يعود له.
وعن دور المؤتمر الوطني، أكدت المسماري انه سيكون حدثا وليس جسما، وسيعقد بعد تضمين الاتفاق السياسي ليكون الجميع داعم له، فالمرحلة الانتقالية هدفها إحداث استقرار أمني وسياسي يتبعها انتخابات.