إصلاحات مصر الاقتصادية تُجنبها “صدمة كورونا”

قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الثلاثاء، تثبيت تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4٪ في نهاية العام المالي لسنة 2020.

وقالت موديز إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من شأنها أن تجعل أداء الاقتصاد في مصر أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية التي نتجت عن انتشار جائحة وباء كوفيد-19.

وكشفت موديز أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري جاءت من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية وذلك بعد قرار تحرير سعر صرف العملة في عام 2016، إضافة إلى تطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وذكرت الوكالة أن ثمار الإصلاحات الاقتصادية للقاهرة قد خلقت منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.

الجدير أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية.