إشكاليات الانتخابات الناتجة عن حوار تونس

إدريس بن الطيب الأمين

إذا كان الحوار السياسي الذي ينعقد الآن في تونس يهدف في محصلته النهائية إلى ايصالنا إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، وذلك عبر مجموعة خطوات تؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة المنقسمة من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير شؤوننا عبر 18 شهرًا كمرحلة انتقالية أخيرة؛ فإن كل هذا العمل ليس سهلاً كما يبدو ولكنه عمل شاق يتطلب جهودًا مخلصة ودؤوبة لإنجاز لكن العقبة الشاقة في نظري هي عقبة الدستور الذي ستقام الانتخابات على أساس منه ولا يمكن الخروج من هذا المأزق اعتمادًا على المسودة التي أنجزتها هيئة صياغة الدستور لسببين مهمين؛ أولهما يخص المسودة نفسها ،فهي ليست مسودة توافقية في موادها إذ أعلن الكثيرون رفضهم لها إلا بعد تعديل يرونه هم، وثانيهما يخصّ قانون الاستفتاء الذي أصدره البرلمان في طبرق معيبًا يقسم ليبيا إلي ثلاث دوائر انتخابية، مما جعل عملية الاستفتاء عليه ملغومة.

ويمكن أن تزيدنا أزمة انقسام جديدة بدل أن توحد بيننا.. فماذا سيحصل إن قبلته دائرتان ورفضته الثالثة هل نقوم بفرضه على الآخرين بقوة الأغلبية؟ وهو أمر لا يمكن قبول حدوثه، ولذلك فلابد أن يُلغي قانون الاستفتاء ويتم استبداله بقانون آخر ملائم لواقع الحال ملتزم بالحقيقة والواقع وهي أن ليبيا دائرة انتخابية واحدة وأن مسألة الأقاليم الثلاثة لا وجود لها بعد 1963 إلا في النسخة التاريخية من دستور الاستقلال ، ولذلك فلابد لكي يحدث استفتاء قبل الانتخابات القادمة أن يطرح للاستفتاء مسودة دستور الهيئة ودستور 1951 المعدل سنة1963، ومن منهما يحظى بأغلبية يجب أن يتم اعتماده، أو أن تنظم الانتخابات بناء على الإعلان الدستوري المؤقت على أن يتم حل معضلة الدستور على مهل بإعداد مسودة مقبولة من الجميع وقانون استفتاء مناسب سواء كانت تلك المسودة هي دستور الاستقلال بعد إجراء تعديلات أخرى على نسخة 1963 أو مسودة أخري معدة على أساس دستور الهيئة.

أمّا المسودة الحالية فهي غير كافية لخلق حالة توافق على وثيقة دستورية بل هي الطريق الأمثل لخلق حالة عدم توافق أي خلق مشكلة إضافية.