إدانة حقوقية لـ”تحركات الرئاسي” لمنع مُحاسبة “المجرمين”
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدم استحداث آليّات جديدة للمساءلة واستمرار حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
واستنكرت اللجنة في بيان نقلته (وال) الحملة الدبلوماسية التي قامت بها حكومة الوفاق الوطني المقترحة والبعثة الليبية لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان لمنع صدور أي قرار يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة أو استحداث آليات جديدة واضحة ومحددة وصارمة وعاجلة للمساءلة، والإبقاء على حالة الإفلات من العقاب في ليبيا.
وأوضحت اللجنة أن هذا الأمر يعد بمثابة إعطاء ضوء أخضر لقادة وعناصر الجماعات والمليشيات المسلحة في الاستمرار بارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني ومنح حصانة قانونية لهم من المساءلة والملاحقة القضائية.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، المسؤولية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وللدول الإفريقية الأعضاء بالمجموعة الإفريقية التي تتعاون مع الرئاسي المقترح في جهوده الرامية لإجهاض ومنع صدور إي قرار من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان، يمكن من خلاله تعزيز المحاسبة.
