إدانة حقوقية لتفتيش “هواتف” المواطنين في الاستيقافات الأمنية

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ظاهرة انتشار الاستيقافات الأمنية التي تقطع طريق المواطنين وتقوم بتفتيش هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة دون حصولها على إذن قضائي مسبق يمنحها الحق للقيام بذلك.

وأشار بيان اللجنة إلى أن هذه الظاهرة انتشرت خلال السنوات الـ8 الأخيرة على نحو مقلق، ويُمكن ملاحظتها في الشوارع والطرقات العامة، إذ يقوم عناصر الاستيقافات بالتعدي على خصوصيات المواطنين ومعلوماتهم الشخصية بحجة التدقيق في هوياتهم.

وعبرت اللجنة عن “رفضها وإدانتها الشديدة هذه الممارسات المخالفة القانون، والمتعدية على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون بالحماية، ووفرت لها ضمانات كافية في الاتفاقيات والمعايير الدولية”.