أنباء عن حل اللجان الانتخابية.. والمفوضية تلتزم الصمت

تداولت صفحات ومواقع إعلامية محلية وأجنبية صورةً لمستند يتضمن خطاباً موجهاً من رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إلى مدير عام مفوضية الانتخابات، يتضمن حلّ اللجان الانتخابية كافة في مكاتب الإدارة الانتخابية، وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها بالخصوص.

كما تضمن القرار المذكور عدم تجديد العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها فقط للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط، بالإضافة إلى تسوية المستحقات والالتزامات المالية كافة التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية، بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر الجاري.

كما دعا القرار إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية، والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ الانتخابات المقررة، والعودة للعمل بالدوام العادي، بدءاً من تاريخ الأول من يناير عام 2022، بالإضافة إلى إعداد تقرير مالي بتسوية حساب ميزانية الطوارئ ليُحال إلى وزارة المالية.

ولم يصدر، حتى اللحظة، أي تأكيد رسمي بهذا الصدد، سواءً على صفحات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أو صفحة “السايح” نفسه.

جديرٌ بالذكر أن “السايح” قد نفى، قبل يومين، وجود أي مشكلة فنية لدى المفوضية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري.