أميركا تدرج “الكانيات” على القائمة السوداء

أدرجت الولايات المتحدة من جانب واحد، ميليشيا “الكانيات” الليبية، وزعيمها محمد الكاني، على القائمة السوداء، متهمة إياها بتعذيب وقتل المدنيين خلال حملة قمع قاسية في ليبيا، وذلك على الرغم من قيام روسيا، الأسبوع الماضي، بمنع لجنة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الجماعة.

ووفقًا لما قاله موقع Eurasia Review؛ فقد اقترحت الولايات المتحدة وألمانيا، أن تفرض لجنة العقوبات على ليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي والمكوّنة من 15 عضوًا؛ تجميد الأصول وحظر السفر على مليشيا “الكانيات” والكاني.
وسيتم فرض هذا بموجب قانون ماغنتسكي العالمي، الذي يسمح للحكومة الأمريكية باستهداف منتهكي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، من خلال تجميد الأصول ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

من ناحية أخرى، قالت روسيا إنها لا تستطيع الموافقة على العقوبات لأنها أرادت أن ترى المزيد من الأدلة أولاً على مقتل مدنيين ، وتقديم أدلة على ما حدث في المدينة فيما عثر مؤخرا على 12 جثة من أربعة قبور مجهولة في ترهونة، إضافة إلى عشرات الجثث التي تم اكتشافها بالفعل منذ يونيو.

وكانت المدينة لسنوات تحت سيطرة ميليشيا كانيات التي تديرها عائلة الكاني المحلية ، والتي قاتلت إلى جانب الجيش الوطني.

وبالإضافة إلى ذلك، ضغط مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في القائمة السوداء، بعد أن اتفقت الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار وحدد المشاركون الليبيون في المحادثات السياسية موعدًا للانتخابات.

ويمتلك مجلس الأمن، الآن، أدوات تحت تصرفه؛ بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر.

وكتبت الولايات المتحدة وألمانيا في اقتراحهما الخاص بالعقوبات أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، “تلقت تقارير عن مئات انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا “الكانيات” ضد أفراد عاديين ومسؤولين حكوميين ومقاتلين أسرى والمجتمع المدني، فيما أفادت الأنباء أن مسلحين في ترهونة ، بقيادة محمد الكاني ، نفذوا عمليات إخفاء قسري وتعذيب وقتل في سجن ترهونة في 13 سبتمبر 2019، وقد حققت الولايات المتحدة في مزاعم تتعلق بالفساد تهدد، بلا شك، سلامة الوضع السياسي الليبي، إلا أن عدم الكشف عن نتائج التحقيق حول هذه الادعاءات واستبعاد المتورطين في الرشوة يقوض عملية الوضع السياسي برمتها، ويعرّض مصداقية هذا الوضع السياسي أو أي استقرار في المستقبل للخطر، مع عواقب وخيمة محتملة على الانتخابات العامة في المستقبل ويقف حجر عثرة في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، في الوقت الذي يناط فيه بالأمم المتحدة التزام أخلاقي بمواصلة الانتخابات وإعلان النتائج.

من جهة أخرى؛ صدرت توصيات من الأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة مواصلة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات للمساعدة في كشف الحقيقة، وإعلان نتائج التحقيق علنيًا في هذه الجرائم، إضافة إلى المطالبة بالكشف عن أعضاء الحوار الضالعين في أعمال فساد واستبعادهم من جلسات الحوار المتبقية، مع ضرورة إبلاغ الجمهور بنتائج التحقيق، ومنع أي شخص ضالع في قضايا الفساد من الترشّح للمناصب السيادية سواء في مجلس الرئاسة أو الحكومة.

من جهتها، أوصت النيابة العامة في ليبيا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبدء تحقيق جنائي عاجل في الحادث؛ لإحالة الضالعين إلى القضاء الوطني وفق القانون، والإعلان عن نتائج التحقيق والإجراءات التي ستتبعها الجهات القضائية والتنفيذية مع الجناة.