تقرير “أوروبي” عن ليبيا: انهيار مؤسسات.. وخطف واغتصاب وتعسف

يمكن “التدقيق مُطولا” في مضمون تقرير أوروبي يصدر سنويا بشأن حالة حقوق الإنسان حول العالم، إذ يرسم التقرير “واقعا خطيرا” للغاية إزاء الملف الإنساني في عموم ليبيا، إذ يخلص إلى القول في تقصيه “الحال الليبي” إلى أن المدنيين يتحملون على “نحو صعب وقلِق” أعباء انهيار أمني، على وقع عمليات خطف واسعة النطاق لمدنيين، إذ يلفت التقرير إلى عمليات “خطف مدروسة” تصل إلى التعرض بالخطف لصحافيين وإعلاميين، يُظْهرون دفاعا عن ملف حقوق الإنسان.

ولفت التقرير –الصادر عن الاتحاد الأوروبي- إن الاتفاق السياسي الليبي المُوقع في مدينة الصخيرات المغربية قبل أشهر، الذي رفع منسوب الآمال ببدء حالة أمنية جديدة، تُعالج الاختلالات والتشوهات الأمنية لم يُحْرز أي تقدم، إذ لا تزال العديد من مناطق ليبيا – بحسب التقرير- تحت تهديد نطاق واسع من المواجهات العنيفة، والهجمات الإرهابية والخطف والقتل والسلب، إلى جانب تكرار حالات انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقتل خارج إطار دولة القانون، وهي جرائم ترقى –بحسب التقرير- لأن تكون “جرائم حرب”.

ويخلص التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي إلى سرد “حزمة التدابير” التي يرعاها الاتحاد الأوروبي على المستوي الوطني والمحلي في ليبيا في سعي لتجاوز انهيار أوضاع حقوق الإنسان، وتراجع الحريات العامة في ليبيا، إذ يلفت التقرير أيضا إلى انهيار المؤسسات في ليبيا، وتحديدا المرفق القضائي.

ويتطرق التقرير إلى “مسألة مهمة” وتتمثل في “تضاعف” أعداد النازحين داخل ليبيا مقارنة بعام 2014، حيث تتجاوز تقديرات أعداد النازحين 400 ألف شخص داخل البلاد، منهم 300 ألف غرب ليبيا في حين تستضيف بنغازي وحدها أكثر من 125 ألف نازح.

وبحسب التقرير أيضا، فإن هنالك “تفاقما خطرا” لحالات الاحتجاز إلى “أجل غير مسمى”، وفي “ظروف قاسية”، لافتا إلى ما اعتبره التقرير “الهجمات العنيفة، وحالات الاغتصاب، والاستغلال التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون أيضا على أيدي الجماعات المسلحة، والعصابات الإجرامية”.